طالبت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة فى تقرير اللجنة البرلمانية ، وتحديد المسئوليات تجاه التجاوزات التى تضمنها الحساب الختامى لبعض الجهات والهيئات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد.
وأوصي تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بضرورة مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس بقرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للأجور، وكذلك عدم خضوعها لرقابة وزارة المالية والمقررة بالمادة رقم 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981.
وأشار التقرير إلى استمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة لتدبير نفقاتها، لافتا إلى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة.
وشددت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على ضرورة موافاة اللجنة بإعداد المستشارين والخبراء الأجانب والوطنيين الموزعين على كل الجهات بالموازنة العامة للدولة والمعايير التى سيتم خلالها الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم.
وذكرت اللجنة أنه من ضمن الملاحظات استمرار خلو التصنيف الاقتصادى لموارد الخزانة العامة للدولة من بند يندرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات بنظام وحدتين موازيتين مثل وزارة المالية.
ورصد التقرير ضرورة القواعد الحاكمة للأحكام بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وفى هذا الصدد قامت وزارة المالية بإصدار قرار بتشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات لهذا الغرض، كما تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاستصدار كتاب دورى للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بسرعة موافاة وزارة المالية بأسماء وبيانات العاملين الذين تخطوا الحد الأقصى للدخول عام 2019 ، وقد صدر لهم الكتاب الدورى رقم 158ذذ_12 المؤرخ فى 10 يونيو 2020.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة توضيح الديون المستحقة للحكومة “المتأخرات “، وقد أفادت الحكومة بأنه بناء على ما عرضه القطاع فقد صدر الكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم 6_1500 فى 31 يناير 2020 بقيام جميع الوزراء بموافاة وزارة المالية بقيمة المديونية المستحقة لوزارتهم طرف الوزارات الأخرى ليتسنى إجراء التسويات اللازمة.
وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة ، ردت وزارة المالية بضرورة مخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولى لتنفيذ توصية اللجنة وقد تمت موافاة وزارة المالية بحصر شامل لكل القروض التى حصلت عليها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ونسب الاستخدام فى 30 يونيو 2019 غير متضمنة معوقات التنفيذ.
كما أوضحت اللجنة فى تقريرها ، وجود أوجه القصور والنقص فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مما أثر سلبا على تحقيق أهدافها التى أنشئت من اجلها .وكذلك عدم مباشرة المجلس الأعلى للأجور لاختصاصاته على مدار السنوات المالية الماضية 2015_2016،وحتى 2018_2019.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة فى المنح، والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها ، واستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه نتائج الحساب الختامى.
وأشارت لجنة البرلمان إلى عدم تمكنها من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصما من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2018_2019.