سيــارات

10 إلى %15 نمواً متوقعاً فى مبيعات « الملاكى»

البنك المركزى رفع الحد الأقصى لأقساط قروض التجزئة لتصل إلى 50

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع عدد من وكلاء وموزعى السيارات أن يسهم قرار البنك المركزى الصادر، الأحد الماضى، فى دفع حركة سوق «الزيرو» خلال الفترة المقبلة، عبر نظام التقسيط بنسبة تتراوح ما بين %10 إلى %15 مع العلم بأن الحصة الأكبر من مبيعات الملاكى تكون عبر السداد الآجل أو التقسيط.

وكان البنك المركزى قد قرر رفع الحد الأقصى لأقساط القروض لأغراض استهلاكية «التجزئة»؛ لتصل إلى %50 من إجمالى دخل العميل بدلًا من %35 فى السابق.

وأشاروا إلى أن القرار السابق تسبب فى عجز شريحة كبيرة من المستهلكين عن تنفيذ قرارات شراء سيارة جديدة عبر التقسيط، خاصة بعد تعويم الجنيه فى 2016، والذى أدى إلى رفع أسعار كل السلع والخدمات -التى من بينها السيارات- بنسبة تصل فى بعض الموديلات إلى %100.

فى البداية، قال جمال أمين، عضو مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج بى واى دى، ولادا وكينج لونج، إن قرار وضع حد أقصى لأقساط القروض لأغراض استهلاكية، بنسبة تصل إلى 35%، من إجمالى دخل العميل، كانت بمثابة عائق أمام شريحة كبيرة من المستهلكين الراغبين فى اقتناء سيارة جديدة عبر التقسيط.

وأشار إلى أن أزمة البيع بالتقسيط كانت قوية، بسبب مجيئها عقب قرار تحرير صرف الدولار فى نوفمبر 2016 ووصوله لمستوى 18 جنيهًا، مع تضاعف أسعار السيارات، وهبوط القوة الشرائية للجنيه.

وتوقع جمال أمين أن يسهم القرار فى نمو مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة المقبلة، راهنًا ظهور رودود الفعل الإيجابية لهذا القرار بحلول شهرى فبراير ومارس المقبلين على أقصى تقدير.

اقرأ أيضا  «نور الدين الشريف» تفاوض «جيتور» الصينية لطرح طرازات جديدة خلال 2022

وأوضح أن تأخر ردود فعل السوق تجاه قرار المركزى سيكون نتيجة ترقب السوق إعلان سلطات الجمارك عن تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة التركية، التى تنص على إعفاء واردات مصر من سيارات الركوب المستوردة من تركيا من الرسوم الجمركية، على غرار السيارات الأوروبية بحلول 2020.

وأضاف أن قرار تطبيق زيرو جمارك على السيارات التركية، سيسهم فى حدوث تراجع فى أسعار السيارات، خاصة فى موديلات تويوتا كورولا، وفيات تيبو، ورينو ميجان.

وأكد جمال أمين أن سوق السيارات تشهد حاليًا حالة من التعطل، نتيجة انتظار المستهلكين الراغبين فى الشراء للتخفيضات التى ستشهدها أسعار الموديلات التركية فى يناير 2020.

شريف محمود: العام المقبل سيشهد عودة قروض السيارات بقوة

وفى سياق متصل، قال شريف محمود، العضو المنتدب فى شركة النيل للتجارة والهندسة، التابعة لمجموعة الفطيم، وكيل سيارات هوندا فى مصر، إن رفع الحد الأقصى لقروض التجزئة سيسهم فى تشجيع فرص نمو المبيعات عبر الأجل.

وبيّن أن القرارات السابقة فى هذا الصدد مثلت تحديدًا كبيرًا أمام شريحة كبيرة من المستهكلين الراغبين فى اقتناء سيارة بالأجل، خاصة من فئة ذوى الدخول المتوسطة، التى تعد الأكثر تضررًا من قرار التعويم، وما صاحبه من رفع أسعار الفائدة، وأسعار السلع الإستراتيجية، والأساسية مثل السيارات.

شريف محمود العضو المنتدب فى شركة النيل للتجارة والهندسة، التابعة لمجموعة الفطيم

وتوقع شريف محمود أن يشهد العام المقبل عودة مبيعات السيارات عبر القروض بقوة، خاصة مع رفع الحد الأقصى للأقساط، مؤكدًا فى الوقت ذاته صعوبة التكهن بمدى انعكاس ذلك على المبيعات الإجمالية للسوق خلال الفترة المقبلة، فى ظل جملة التغيرات التى يشهدها القطاع بداية من يناير 2020.

اقرأ أيضا  مصرفيون: «السيولة الطارئة» حائط صد البنوك لاحتواء الأزمات المستقبلية المحتملة

وأوضح أن سوق السيارات مقبلة على تخفيضات فى الأسعار، بالتزامن مع استمرار هبوط سعر صرف الدولار فى مواجهة العملة المحلية، إلى جانب تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية زيرو جمارك على السيارات التركية.

وتوقع عدد من الموزعين والتجار هبوط أسعار السيارات فى مصر بداية العام المقبل، بنسبة تتراوح ما بين %3 إلى 5% لكل العلامات التجارية.

وعن مدى تأثر العلامة هوندا بقرار رفع الحد الأقصى لأقساط القروض، قال «شريف محمود» إن غالبية مبيعات سيارات هوندا فى مصر تتم عبر البيع بالكاش، وليس بالتقسيط، خاصة أن أسعار موديلات العلامة اليابانية مرتفعة مقارنة بمنافستها من العلامات الكورية، أو اليابانية.

وأشار شريف محمود إلى أن ارتفاع أسعار موديلات هوندا المتوافرة فى السوق المحلية يعود إلى عدم تمتعها بأى إعفات جمركية سواء تركية، أو أوروبية، أو من خلال اتفاقية أغادير، الأمر الذى يجعل موديلاتها تخضع لرسوم جمركية تصل إلى %40.

من جانبه، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لسيارات نيسان وكيا وسيات وغيرها من العلامات التجارية، إن القرار ينعش مبيعات القطاع، مع قدرة العميل على توجيه نصف دخله لصالح القروض الاستهلاكية التى يهدف الحصول عليها من البنوك.

وأوضح أن أحد الأسباب التى كانت تعوق نمو مبيعات سوق السيارات هو عجز شريحة كبيرة عن الشراء بالأجل مع تواضع مستويات الدخول، مقارنة بأسعار الزيرو، علاوة عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

اقرأ أيضا  بدء العمل في أول محطة متنقلة لتموين الغاز للسيارات بأسوان

وأكد «السبع» أن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية دفع القائمين على السياسية النقدية لخفض الفائدة لأكثر من مرة على مدار العام الحالى، إضافة إلى إعادة النظر فى سياسة منح القروض لأغراض استهلاكية وشخصية.

وتابع: أنه رغم كل المحفزات التى تسعى لها الدولة لتشجيع الطلب، فإن مستويات الدخول حتى الآن لا تزال بعيدة عن أسعار السيارات، التى تضاعفت بنسبة كبيرة عقب قرار التعويم.

وتوقع «السبع» أن يسهم القرار فى نمو مبيعات السيارات المبيعة عبر الأجل خلال العام المقبل، بنسبة تتراوح ما بين %10 إلى %15 الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على السوق ككل.

وكان الموقع الرسمى للبنك المركزى قد نشر بيانًا الأحد الماضى قال فيه «فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وبالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى المصرى بتاريخ 11 يناير 2016، والكتب اللاحقة له الخاصة بتجديد نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهرى، بواقع 35%، تتم زيادة هذه النسبة إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقًا للقانون رثم 148 لسنة 2001».

وتابع البيان: «وفى ضوء المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية، فقد ارتأى المركزى المصرى تعديل النسبة المذكورة برفع نسبة إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية ليصبح حدها الأقصى %50 بدلًا من %35 من مجموع الدخل الشهرى».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »