اقتصاد وأسواق

10 أعوام من العمل فى الميكنة.. «المالية» تعلن تنفيذ أول موازنة إلكترونية

برلمانى: تسهم فى ضبط الإنفاق ..ولابد أن ترتبط بالبرامج والأداء

شارك الخبر مع أصدقائك

تسعى وزارة المالية إلى ميكنة الموازنة العامة للدولة منذ 2008، حتى تحقق النجاح للخطة بميكنة أول موازنة خلال العام المالى المنصرم 2018/2019، التى أعلن عنها وزير المالية، محمد معيط، الثلاثاء الماضى، ونجاح تنفيذها فى السيطرة على النفقات وتحقيق الانضباط المالى.

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة كثفت جهودها بشأن استئناف برنامج ميكنة الموازنة بعد توقفه 2011 /2012، من خلال ميكنة مصلحة الضرائب، واستكمال ميكنة الجمارك، واستكمال منظومة الدفع الإلكترونى للمرتبات والمعاشات.

وانتهجت عدة مراحل منها الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى) بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف التعامل بالشيكات الورقية، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية بالوحدات الحسابية.

فضلا عن غلق 1800 وحدة حسابية، بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى، وإغلاق الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية، وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من أجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل فى نظام المالية العامة.

فى نوفمبر من نفس العام أعلنت الوزارة بدء العمل بالموازنة الإلكترونية وصولا إلى المحطة الأخيرة، وهى الإعلان عن نجاح منظومة الموازنة الإلكترونية للعام المالى 2018/2019.

أعلن الوزير الثلاثاء الماضى، عن أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.

إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير، أو محافظ، أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية العام، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للعام المالى الجديد ما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، وتمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب ١٤ ألف مستخدم على التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه، لافتًا إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالى.

قال أشرف العربى، وكيل أول لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الخطوة جيدة وبالفعل تسهم فى عمليات ضبط الإنفاق، ومرتبطة بمراقبة الصرف، ومتابعة عملية دخول الأموال وخروجها.

أضاف أن السيطرة على التدفقات الداخلة والخارجة لا بد أن ترتبط بالتطبيق الفعلى لموازنة البرامج والأداء، حتى يصبح الصرف رشيدا وليس مميكنا فقط.

أوضح ان استكمال هذه المرحلة بمرحلة التطبيق الفعلى لموازنة البرامج والأداء يعنى تحسن كبير فى مسار السياساة المالية، لأنه يوضح العائد على كل جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »