رابعاً: أنه في حالة عدم استبعاد مصر من هذه الاجراءات، فإن ذلك سينعكس بالسلب علي العلاقات المتميزة مع دول الاتحاد بل سيهدد الاجراءات الخاصة بالتصديق علي اتفاق المشاركة المعروض حالياً علي مجلس الشعب وسيوسع تيار المعارضة ضد هذا الاتفاق، كما أنه يتعارض مع ما تسعي إليه المشاركة المصرية الاوروبية لاقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاوروبي. خامساً: أن الدول الاخري الموردة الرئيسية للصلب والتي تشكل تهديداً حقيقياً لصناعة الصلب الاوروبية مستبعدة اساساً من هذه الاجراءات مثل الصين وروسيا الاتحادية والارجنتين، سادساً: إن اتخاذ مثل هذا الاجراء يعتبر تحيزاً لصالح الدول الاخري الموردة علي حساب مصر، سابعاً: إن فرض مثل هذا الاجراء سيؤثر علي برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر والذي يسعي لتحرير التجارة، كما سيؤثر علي برنامج تحديث الصناعة المصرية نتيجة التهديد المستمر لها في اسواق دول الاتحاد الأوروبي، ثامناً: أن الضرر سيلحق بالجانب الإيطالي نتيجة الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة أن هناك تمويلا حكوميا إيطاليا يساهم في هذه الصناعة في مصر، تاسعاً: أن صناعة الصلب في مصر تعتبر نموذجا للتعاون الأوروبي المصري فهي تعتمد اساساً علي تكنولوجيا ومعدات وخامات أوروبية، وتم استيراد معظم مكونات هذه الصناعة من الاتحاد الأوروبي، عاشراً: أن اتخاذ اجراء ضد مصر يهدد صناعة الصلب بها وهي من الصناعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في زيادة الصادرات المصرية في وقت تواجه فيه صادراتها من السلع الزراعية والمنتجات النسيجية صعوبات في دخول الاسواق الاوروبية بدعوي حساسية هذه المنتجات بالنسبة للاتحاد في الوقت نفسه علمت «المال» أن د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية وجه مكاتبات رسمية خلال الاسابيع الماضية إلي جميع الوزراء المعنيين بموضوعات الاغراق في دول الاتحاد الأوروبي أكد فيها علي أن الصادرات المصرية لم تسبب ضرراً للصناعة الأوروبية مطلقاً، كما كلف سعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري بإعداد تقرير اسبوعي عن جهود المكاتب التجارية المصرية في دول الاتحاد الأوروبي الخمسة (أسبانيا،إيطاليا، بريطانيا، السويد، فرنسا) للحصول علي تأييدها لمنع دعوي الاغراق خاصة بعد أن أيدت دول أخري طلب مصر برفعها من قائمة الدول المتهمة بالاغراق بالحديد والصلب بفضل جهود التمثيل التجاري بها. يذكر أن هذه الدعوة بدأت في ديسمبر 2001 بعد تقدم اتحاد منتجي الصلب الأوروبي (EVROFER) بطلب إلي المفوضية الأوروبية للبدء في اجراءات التحقيق الخاصة بدعوي الاغراق ضد صادرات مصر وكل من تركيا وليبيا وايران والمجر وسلوفاكيا من لفائف الصلب المدرفلة علي الساخن وتضمنت الدعوي التي تم تقديمها نيابة عن 9 شركات وساندتها 5 شركات أخري أن نصيب صادرات مصر بلغت %6 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب خلال السبعة أشهر الأولي من عام 2001 .
تقدمت مصر هذا الأسبوع بمذكرة رسمية إلي الاتحاد الأوروبي تتضمن تحفظات مصر وردودها علي دعوي الإغراق التي أقامها الاتحاد ضد صادرات مصر من الصلب، وذلك في إطار الحملة المكثفة التي بدأتها القاهرة لاستبعادها من هذه الدعوي. وتضمنت المذكرة عشرة دفوع مصرية هي.. أولاً: رغم أن الدعوي أقيمت ضد 6 دول إلا أن مصر ستكون المتضرر الوحيد من هذا الاجراء حيث سيتم استبعاد الدول الاخري لاسباب مختلفة، ثانياً: ضرورة استبعاد مصر من الدعوي من خلال صيغة قانونية تحقق ذلك لأن صادرات مصر من البند محل الدعوي تخضع بالفعل لاجراءات وقاية توفر الحماية الكافية للمنتجين الأوروبين. ثالثاً: عدم اقتناع الحكومة والصناعة المصرية بالاسلوب الذي استخدمته اللجنة الاوروبية لتقدير الضرر وهامش الاغراق والذي لا يعكس الواقع الحقيقي، كما أن اسعار الصادرات المصرية أعلي من اسعار الدول الاخري الموردة لنفس المنتج، وبالتالي عدم وجود ضرر حقيقي من الصادرات المصرية من الصلب علي الصناعة الاوربية، حيث أن الكميات، التي تصدرها مصر كميات محدودة .