سادت حالة من التفاؤل وسط عدد من الخبراء والعاملين بقطاع البترول، عقب انخفاض أسعار خام برنت العالمية من مستوى 105 و110 دولارات للبرميل إلى 98 دولاراً، متوقعين تأثير ذلك الإيجابى على انخفاض فاتورتى شراء الزيت الخام محلياً من الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع، والاستيراد بما يتراوح بين 10 و%15.
وانخفض مزيج برنت إلى مستوى 98 دولاراً للبرميل، مع ارتفاع الدولار، وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، وضعف الطلب ووفرة الإمدادات التى دفعت بخام القياس الأوروبى لأقل سعر له، حيث تدنت أسعار مزيج برنت تسليم نوفمبر إلى 98.46 دولار للبرميل، وهبط الخام الأمريكى فى عقود أكتوبر إلى 93.88 دولار.
بداية توقع المهندس مدحت يوسف، الاستشارى البترولى، رئيس شركتى موبكو وميدور سابقاً، انخفاض فاتورة شراء الزيت الخام من الشركات الأجنبية محلياً، والتى يتم شراء غالبية إنتاجها لاستكمال احتياجات معامل التكرير بواقع %15.
وقال إن سعر الخام الذى تم حسابه وتحديده فى الموازنة العامة للدولة كان يبلغ 111 دولاراً، ومع انخفاض سعر خام برنت ليصل حالياً إلى 98 دولاراً فمن المفترض أن تهبط قيمة الخام المحدد بالموازنة إلى 96 دولاراً بواقع 15 دولاراً عن السعر الأصلى.
وأضاف أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت فى العام المالى الماضى حوالى 126 مليار جنيه، متوقعاً انخفاض تلك القيمة بنهاية العام المالى الماضى متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت العالمية المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الأشهر المقبلة مع حلول فصل الشتاء.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار خام برنت، سيخفض أيضاً أسعار شراء الخام الكويتى، الذى تقوم مصر باستيراد نحو 100 ألف برميل يومياً منه، منوهاً بأن أسعار المنتجات البترولية المستوردة من السولار والبنزين والبوتاجاز وغيرها، ترتبط بخام برنت، وبالتالى فإن فاتورة استيرادها تنخفض بانخفاض الخام والعكس صحيح.
وتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد الشهرية بواقع %15 أيضاً عن سعر تقدير الموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه منذ بداية العام الحالى 2014 فإن أسعار خام برنت مستمرة فى الانخفاض، حيث تدنت من 110 دولارات إلى ما دون مستوى 100 دولار لتصل حالياً إلى 98 دولاراً.
وطالب باستغلال فرصة انخفاض أسعار خام برنت لإعداد دراسة حديثة من قبل خبراء التسويق بقطاع البترول، تتم فيها دراسة السوق العالمية، واتجاه سعر خام برنت الحالى والمرتقب، ودراسة بورصة الزيت الخام والمنتجات البترولية العالمية، وبناءً عليه يتم تحديد مخطط الحكومة الفترة المقبلة للتصدير والاستيراد، ويتم تبنى سياسة جديدة، فيما يخص مخزون المنتجات البترولية.
وأكد أن انخفاض أسعار خام برنت يعنى ضرورة عدم التخزين، طالما أن المنتجات ستكون متوفرة بأسعار منخفضة عالمياً، فلماذا يتم تخزين كميات كبيرة منها بأسعار مرتفعة، والعكس صحيح فى حال توصلت تلك الدراسة إلى احتمالية ارتفاع الأسعار الخاصة بخام برنت.
وقال «يوسف» إن تلك النوعية من الدراسات لا تتوافر فى مصر، لذا لابد من الاستعانة بخبرات ومؤسسات عالمية متخصصة فى التقييم، ومتابعة بورصات الخام ووضع استراتيجية لمصر، متسائلاً عن أسباب رفض الحكومة تنفيذ ذلك.
وأضاف أن الاستعانة بالخبرات العالمية والكفاءات الدولية فى مجال الدراسات التسويقية والسوقية أثبتت نجاحاً ملحوظاً، والدليل ما حدث من شركة «ميدور» عندما تمت الاستعانة بمنظمة سولمون العالمية، لتقييم أوضاع الشركة ودراسة الأوضاع العالمية والسعرية، وبورصات الزيت الخام، الأمر الذى رفع من حجم أرباح الشركة فى عام واحد من 120 إلى 387 مليون دولار خلال 2008.
وأكد مسئول سابق بالهيئة العامة للبترول أن أسعار برنت تنعكس على قيمة الصادرات والواردات المصرية من الزيت الخام والمنتجات، لكن انخفاض سعر برنت يخلق وفرة بقيمة الواردات بشكل يفوق أى نقصان فى عوائد التصدير، وذلك نظراً لانخفاض وتدنى حجم الصادرات البترولية مقارنة بالواردات.
وأكد المهندس يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، أن انخفاض سعر خام برنت خلال الفترة الراهنة، أمر متوقع خاصة مع قرب حلول موسم الشتاء وانخفاض الطلب على الوقود، الذى كان يصل إلى ذروته فى بداية موسم الصيف الحالى، فضلاً عن زيادة إنتاج الخام الصخرى الأمريكى، الأمر الذى أدى إلى وفرة المعروض، ومن ثم انخفاض الأسعار.
وتوقع استمرار سيناريو انخفاض أسعار خام برنت العالمية حتى مستوى 90 دولاراً للبرميل، ولكنه لن ينخفض لأكثر من ذلك طبقاً لـ«حسان»، موضحاً أن الوفر المتوقع على الصعيد المحلى من انخفاض أسعار خام برنت سيتراوح بين 7 و%10 كحد أقصى.
وقال إن قيمة فاتورة شراء الزيت الخام الشهرية تبلغ حوالى مليار دولار، ومن المرتقب انخفاضها.
ولفت إلى أن الانخفاض الذى سيحدث بقيمة صادرات مصر من الزيت الثقيل أو بعض المنتجات البترولية مثل النافتا، سيكون أقل من الوفر الذى سيتم تحقيقه من فاتورة شراء واستيراد الخام محلياً، والمنتجات عالمياً من الموردين والشركات.
