10مليارات جنيه إعفاءات جمركية على «الملاكى»

خلال ثمانية أشهر عبر منفذ الإسكندرية الجمركى

10مليارات جنيه إعفاءات جمركية على «الملاكى»
أحمد عوض

أحمد عوض

5:55 ص, الثلاثاء, 8 سبتمبر 20

قفزت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %49.7 إلى 10 مليارات و165 مليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 6 مليارات و788 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهرت التقارير الصادرة عن الإدارة العامة لمنفذ جمارك سيارات الإسكندرية، نمو واردات سيارات الركوب «الملاكى» المفرج عنها عبر منفذ الأسكندرية الجمركى بنسبة %33 إلى 79.7 ألف مركبة بقيمة استيرادية 24.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 59.9 ألف وحدة بقيمة بلغت 16.3 مليار جنيه فى نفس فترة المقارنة.

ويعتبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية ومنها «الشراكة الأوروبية، وأغادير، والشراكة المصرية التركية» المنوطة بالإعفاءات الجمركية على المركبات المستوردة بمختلف أنواعها.

وبحسب تقرير منفذ الإسكندرية الجمركى الذى حصلت «المال» على نسخة منه سجلت واردات السيارات التجارية ومنها «الميكروباص، والبيك أب» – ارتفاعًا بنسبة %56 لتصل إلى 13 ألف و145 مركبة بقيمة استيرادية 5.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقارنة مع 8 آلاف و974 وحدة بقيمة بلغت 6 مليارات جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

فى حين انخفضت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات التجارية المفرج عنها خلال تلك الفترة بنسبة %5.5 لتسجل 402.4 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 439.8 مليون جنيه فى نفس فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، أفرج منفذ الإسكندرية الجمركى عن 6157 رسالة من قطع غيار السيارات بقيمة استيرادية 6.3 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 6749 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 6.7 مليار جنيه، بنسب انخفاض %8.7.

من جهته، أرجع أشرف عبد المنعم، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، زيادة الإعفاءات الجمركية على مركبات «الملاكى» إلى ارتفاع واردات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى والتركى.

وأضاف عبد المنعم أن الفترة الماضية شهدت تحولاً جذرياً فى خريطة سوق السيارات من خلال هيمنة الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ على النصيب الأكبر من مبيعات قطاع «الملاكى»؛ وذلك على خلفية انخفاض أسعارها وزيادة تنافسيتها فى السوق المحلية.

ولفت إلى أن التطبيق الكامل لاتفاقيات «الشركة المصرية الأوروبية» و«الشراكة المصرية التركية» أسهم فى تغيير القرارات الشرائية للمستهلكين عبر اقتناء تلك الفئة من المركبات خاصة بعد تراجع أسعارها.

يذكر أن مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية، قفزت بنسبة %56 إلى 24 ألفًا و83 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 15 ألفًا و442 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كما ارتفعت مبيعات السيارات تركية المنشأ بنسبة %76.2 إلى 14.8 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقابل 8.4 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.