بورصة وشركات

1.9 مليون سهم تفصل cib عن الحد الأقصى لشهادات الإيداع الدولية

رجب عز الدين أفاد بيان صادر من البورصة المصرية، اليوم الخميس، بأنه يتبقى 1.9 مليون سهم فقط من رأسمال البنك التجارى الدولى، سيتم السماح بتحويلها لشهادات إيداع دولية  "gdr"، قبل الوصول لنسبة الثلث من أسهم البنك. وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكترونى للبورصة المصرية، بقيام أحد الأعضاء 

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عز الدين

أفاد بيان صادر من البورصة المصرية، اليوم الخميس، بأنه يتبقى 1.9 مليون سهم فقط من رأسمال البنك التجارى الدولى، سيتم السماح بتحويلها لشهادات إيداع دولية  “gdr”، قبل الوصول لنسبة الثلث من أسهم البنك.

وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكترونى للبورصة المصرية، بقيام أحد الأعضاء الداخليين بالبنك التجاري الدولي، بإلغاء شهادات إيداع أجنبية مقابلة لكمية 300 ألف سهم من أسهم البنك 

وأدخلت إدارة البورصة المصرية أمس الأربعاء تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات.

ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول، بالبورصة المصرية، وفى حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتباراً من 10 أغسطس الحالى”.

وقال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية: “إن هذا القرار يهدف بشكل رئيسى لتحقيق توازن بين نسب أسهم التداول الحر، والنسبة المتاحة كشهادات إيداع دولية، لضمان توافر سيولة مناسبة للأسهم المتداولة بالسوق المحلية”.

وضرب رئيس البورصة مثالا توضيحا فى تصريحاته لـ”المال”، بأنه إذا قررت شركة لديها نسبة تداول حر بنحو 10%، طرح شهادات إيداع دولية، فيجب ألا تزيد نسبة الشهادات على 5%، ليتم الإبقاء على نسبة مماثلة للتداول بالسوق المحلية.”

وأوضح «عمران» أنه فى حال رغبت الشركة تخطى تلك النسبة من شهادات الإيداع، يجب عليها طرح حصص إضافية من أسهمها للتداول الحر، أو تحويل أسهم مملوكة للمساهمين الرئيسيين، فى الشركة إلى «GOR»، دون المساس بنسب التداول الحر المتاحة.

وأكد أن القرار لا يلغى الحد الأقصى لنسب شهادات الإيداع المنصوص عليه فى قواعد سوق المال، والمقرر بـ %33 من رأسمال الشركة المقيدة.

وأضاف أن غالبية الأسهم التى لديها برامج شهادات إيداع دولية، متوافقة مع القرار الجديد، ولا تزيد نسب الشهادات الخاصة بها عن معدلات التداول الحر، وذلك باستثناء سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الذى ارتفعت به نسبة شهادات الإيداع لـ %24 من رأس المال، مقارنة بنسبة للتداول الحر للسهم لا تتعدى %14.

وأوضح أنه فى حال استمر الفارق بين شهادات «إيديتا» ونسب التداول الحر، فسيتم ايقاف تحويل أسهم الشركة لـ«GOR»، اعتباراً من الأربعاء المقبل – تاريخ تفعيل القرار.

من جهته أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يهدف للحفاظ على نسب سيولة جيدة للأسهم المتداولة بالسوق المحلية، وأوضح أن القرار سيقتصر تأثيره على شهادات إيداع «إيديتا» فقط.وقال إن سهم البنك التجارى الدولى، لن يتأثر بالقرار على الإطلاق، نظراً لارتفاع نسبة التداول الحر، التى تصل إلى %66.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالى لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك