مصادر: تكثيف توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والكهرباء سيقلل الاستهلاك
قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول إن فاتورة دعم المازوت التى تحملتها الحكومة خلال العام المالى 2021/2020، سجلت قرابة 1.8 مليار جنيه، فى حين تجاوزت خلال الفترة نفسها من 2020/2019 المليارى جنيه.
وأضافت المصادر أن قيمة فاتورة دعم المشتقات البترولية للعام المالى الماضى بلغت نحو 18.9 مليار جنيه، مقابل 18.6 مليار خلال العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها حوالى %1.6 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، ومنها تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت أن أغلب الصناعات الثقيلة تحولت مؤخرًا الى استخدام الغاز الطبيعى بدلًا من المازوت، ما حجم تأثيرات زيادة أسعار المازوت الأخيرة.
يشار إلى أن الحكومة حددت أكتوبر الماضى سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيـه تسليم مستودعات التوزيع، لصناعات قمائن الطوب والأسمنت، وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى، بدلًا من 3900 جنيه.
ويستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت المصادر إنه مع التوسع فى نشر واستخدام وتوصيل الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى ومحطات الكهرباء، وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتراجع معدلات استهلاك المازوت محليًا، ومن ثم فاتورة دعمه.
ويمثل الدعم الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها، سواء من خلال معامل التكرير أو عن طريق الشراء من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، أو الاستيراد من الخارج.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بواقع 60 دولارًا بموازنة العام المالى المقبل، مقابل 61 دولارًا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالى الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن مصر لديها وفرة حاليًا فى معروض وإنتاج المازوت، موضحة أن مشروعات التكرير الجديدة على غرار مشروع «مسطرد» تقوم باستغلال المازوت الثقيل منخفض القيمة، لتحويله إلى مشتقات عالية الجودة.
وبحسب مشروع موازنة 2022/2021، فإن دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى يصل إلى 18.4 مليار جنيه.
وتبنت الحكومة خطة للتخلص من أغلب الدعم الموجه للمواد البترولية تزامنًا، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بداية من العام المالى 2017-2016.