ارتفعت مستحقات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر لدى الجهات الحكومية، لتسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2018 – 2019) والمنتهى فى يونيو.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة؛ عن أن مستحقات الشركة ارتفعت بواقع 300 مليون جنيه بعدما سجلت 1.3 مليار جنيه فى نهاية العام المالي الأسبق 2017-2018.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن ارتفاع المستحقات يرجع إلى عجز بعض الجهات الحكومية عن السداد وتراكم المديونيات والفوائد لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وبعض الجهات السياحية والمصانع ووزارة الأوقاف وغيرها من الجهات.
وأشارت إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أصدر تعليمات بضرورة تحصيل المستحقات بشكل عاجل وضرورى حتى تستطيع الوزارة الوفاء بالالتزامات التى تقع على عاتقها خلال الفترة المقبلة مع إمكانية جدولة تلك المديونيات وعمل تخفيضات لمن أراد السداد بشكل فورى.
فى السياق ذاته، كشف المهندس مدحت فودة، رئيس الإسكندرية للكهرباء، عن تحقيق الشركة أرباحا تصل لنحو 18 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأضاف لـ “المال” أن شركته كانت قد حققت أرباحا 4 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى ويعد العام المالى 2017-2018 أول عام تحقق فيه أرباحا.
وأرجع «فودة» تحقيق الأرباح إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية، علاوة على زيادة استهلاك المشتركين التابعين للشركة وتشغيل عدد من المصانع خلال الشهور السابقة فى الوقت الذى شهدت فيه كمية الطاقة المنتجة تطورًا كبيرًا.
وكشف عن أن الشركة فعلت دور الضبطية القضائية مما ساعد على خفض الفقد غير الفنى، حيث تم ضبط 9252 حالة مخالفة وتحصيل 8741 حالة بنسبة تحصيل تصل إلى %94,47، بقيمة تبلغ 61 مليون جنيه.
وتخطط الإسكندرية للكهرباء لضخ 230 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال العام المالى الجديد (2019 / 2020) بارتفاع 90 مليونا عن العام المالى المنتهى.
يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2، ويبلغ عدد مشتركيها 2.772 مليون، كما تم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27.