علمت »المال« أن السندات التي طرحتها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« تمت تغطيتها بواقع 1.5 مرة بالنسبة للشريحة المخصصة
للطرح الخاص للمؤسسات بعد أن تلقي البنك العربي الأفريقي طلبات بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار جنيه للشريحة البالغة قيمتها 1.4 مليار جنيه.
أما الشريحة المخصصة من السندات للأفراد فقد بلغ معدل تغطيتها 11.35 مرة، حيث تلقي البنك طلبات بلغت قيمتها 1.350 مليار جنيه للاكتتاب في سندات قيمتها 100 مليون جنيه فقط.
وقامت المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الإصدار وضامن التغطية الوحيد للسندات.
كانت »موبينيل« قد فتحت باب الاكتتاب في السندات البالغة قيمتها 1.5 مليار جنيه يوم 15 يناير الحالي وتم غلقه يوم 24 يناير، وينتظر أن تعلن الشركة عن معدل التغطية ونسبة التخصيص خلال ساعات، وتوزعت السندات بين طرحين خاص وعام، ويبلغ أجلها 5 سنوات والعائد السنوي عليها %12.25، تم توزيعه من خلال كوبونات نصف سنوية، وحصل الإصدار علي تصنيف A من شركة ميريس للتصنيف الائتماني. وكشف ارتفاع معدل تغطية الشريحة الخاصة بالطرح العام من السندات عن اهتمام الأفراد بالاكتتاب في السندات الصادرة عن الشركات القوية العاملة بالسوق، فيما تسعي الحكومة لتنشيط سوق السندات في الوقت الحالي علي مستويي سوق الإصدار والسوق الثانوية »التداول«.
يتمثل غرض الشركة من إصدار السندات، وفقا لما جاء بنشرة الطرح، في تمويل التوسعات الرأسمالية و الاستثمارية اللازمة لنمو وتوسيع شبكة المحمول والاستخدامات العامة له، بالإضافة إلي تنويع مصادر التمويل بتوفير أموال عن طريق سوق المال واستخدام الفائض في سداد جزء من الديون قصيرة الأجل قبل بعض البنوك. ويعد هذا الاصدار هو الثاني من نوعه لشركة »موبينيل«،حيث كان الإصدار الأول قد طرح في أكتوبر 1999 وتم سداده بالكامل في أكتوبر 2007. يبلغ رأسمال »موبينيل« المرخص به 3 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع مليار جنيه موزعًا علي 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %51 لــ»موبينيل للاتصالات« و%20 لـ »أوراسكوم تليكوم القابضة« و%29 تداولا حرا.
بورصة شنغهاي توقع اتفاقاً لإصدار وثائق مشتقةولفت محيي الدين إلي ما أقدمت عليه الحكومة الفيتنامية مؤخراً بتأسيس صندوق سيادي، تظهر المؤشرات الأولية أن رأسماله المبدئي يصل إلي 5 مليارات دولار، وأن هذا الصندوق بالرغم من أنه سيوجه حوالي ثلثي استثماراته إلي السوق المحلية، فإنه سيهتم أيضاً بالمشروعات الثنائية المشتركة، التي تقام بهدف تصدير إنتاجها وخدماتها إلي دولة ثالثة أو مجموعة من الدول الأخري، وهو ما يسعي الجانب المصري إلي الاستفادة منه، سواء بإقامة مشروعات مشتركة في فيتنام للتصدير لدول تجمع الآسيان أو إقامتها في مصر للتصدير لأسواق أفريقيا والدول العربية.
وقال شريف الجبلي، عضو الوفد، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إنه قد اجتمع بممثلي المؤسسة الحكومية الفيتنامية المسئولة عن استيراد الأسمدة من الخارج، وتبلغ حصتها نحو %40 من السوق المحلية، وتم بحث تصدير الأسمدة المصرية للسوق الفيتنامية، وإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، وكذلك مدي امكانية استخدام المخازن الفيتنامية كنقاط ترانزيت، لتصدير الأسمدة المصرية للدول المجاورة في جنوب شرق آسيا. كما تم الاتفاق علي الترتيب لزيارة ثانية لوفد مصري يمثل الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال في شهر أبريل المقبل، وذلك لمتابعة تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بصفة مبدئية.