مصطفي أحمد:
بلغ حجم عمليات السداد الالكتروني للرسوم الجمركية من خلال البنوك المشاركة بالمشروع 20 ألفاً و607 عمليات حتي أوائل اكتوبر 2007.
قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن قيمة متحصلات هذه العمليات بلغت 1.5 مليار جنيه رغم عدم الإعلان رسميا عن هذه المنظومة الالكترونية.
أضاف أنه يجري الإعداد والتجهيز مع 4 بنوك مصرية للانضمام إلي مشروع السداد الالكتروني ليصل إجمالي البنوك العاملة بنظام السداد الالكتروني 13 بنكا موضحا أن المصلحة انتهت من ميكنة جميع المجمعات الجمركية وكان آخرها جمرك السلوم في أغسطس الماضي حول مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل المادة الخامسة من الفصل الثاني بالقرار 1635 لسنة 2002 الخاصة بالضمانات المقررة لنظام السماح المؤقت. قال أبو الفتوح إن هذا المشروع يأتي لمعالجة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية مشيرا إلي قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة بقصر الافراج عن المواد النسيجية بمواني محددة وكذا جعل التحكيم في قضايا الجمارك جوازيا.
قال أبو الفتوح إن مصلحة الجمارك بدأت إعداد نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات بها وفقا للمعايير الجمركية الدولية للتعامل مع الكوارث والازمات وإنشاء شبكة عالية التأمين للوفاء بالتوسعات المستقبلية وإدخال تقنيات حديثة بتكلفة أقل.
أكد أبو الفتوح أن بروتوكول التعاون الذي وقعته مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وانضمام مصر للمبادرة الأمريكية لأمن الحاويات يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية لأن هذه المبادرة تعني بفحص الحاويات المصدرة من مصر إلي الولايات المتحدة حيث لا تتوقف هذه الصادرات مرة أخري عند دخولها السوق الأمريكية.
بلغ حجم عمليات السداد الالكتروني للرسوم الجمركية من خلال البنوك المشاركة بالمشروع 20 ألفاً و607 عمليات حتي أوائل اكتوبر 2007.
قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن قيمة متحصلات هذه العمليات بلغت 1.5 مليار جنيه رغم عدم الإعلان رسميا عن هذه المنظومة الالكترونية.
أضاف أنه يجري الإعداد والتجهيز مع 4 بنوك مصرية للانضمام إلي مشروع السداد الالكتروني ليصل إجمالي البنوك العاملة بنظام السداد الالكتروني 13 بنكا موضحا أن المصلحة انتهت من ميكنة جميع المجمعات الجمركية وكان آخرها جمرك السلوم في أغسطس الماضي حول مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل المادة الخامسة من الفصل الثاني بالقرار 1635 لسنة 2002 الخاصة بالضمانات المقررة لنظام السماح المؤقت. قال أبو الفتوح إن هذا المشروع يأتي لمعالجة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية مشيرا إلي قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة بقصر الافراج عن المواد النسيجية بمواني محددة وكذا جعل التحكيم في قضايا الجمارك جوازيا.
قال أبو الفتوح إن مصلحة الجمارك بدأت إعداد نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات بها وفقا للمعايير الجمركية الدولية للتعامل مع الكوارث والازمات وإنشاء شبكة عالية التأمين للوفاء بالتوسعات المستقبلية وإدخال تقنيات حديثة بتكلفة أقل.
أكد أبو الفتوح أن بروتوكول التعاون الذي وقعته مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وانضمام مصر للمبادرة الأمريكية لأمن الحاويات يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية لأن هذه المبادرة تعني بفحص الحاويات المصدرة من مصر إلي الولايات المتحدة حيث لا تتوقف هذه الصادرات مرة أخري عند دخولها السوق الأمريكية.