كشف يوسف الراجحى، المدير العام للشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن إجمالى قيمة مشتريات البنك المركزى من ذهب مشروع السكرى سجل 1.4 مليار جنيه منذ أكتوبر 2017 وحتى الآن.
وأوضح الراجحى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن إجمالى كميات الذهب التى اشتراها «المركزى» منذ توقيع الاتفاق معه حتى الآن فى حدود 1900 كيلوجرام، مؤكدا أن عملية الشراء من قبل البنك تتم بانتظام.
ووقع «المركزي» اتفاقية فى 2017 مع شركة «سنتامين» تقضى بحصول البنك على أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية، حيث يوفر البنك المركزى احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والتى تقدر بنحو 50 مليون جنيه، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها.
وأشار الراجحى إلى أن ذلك الاتفاق يستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزى عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى.
وقال البنك المركزى قبل أيام إن قيمة احتياطى الذهب ارتفعت بنحو 271 مليون دولار خلال شهر يونيو، لتسجل 4.08 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار فى مايو.
ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة فى قيمة أوقية الذهب عالميا لتقفز فوق مستوى 1780 دولارا خلال الأسابيع الماضية، وبلغت مقتنيات البنك المركزى من الذهب نحو 2 مليون و561 ألف أوقية بنهاية شهر يونيو الماضى.
وعلى صعيد آخر، نفى الراجحى تأثر عمليات الإنتاج داخل مشروع ذهب السكرى منذ أزمة فيروس كورونا، موضحا أن الشركة تعمل وفق برنامج وقائى متكامل لحماية العاملين داخل موقع المشروع، دون تأثر برنامجها الإنتاجى أو الاستثمارى.
وقال إن إجمالى إنتاج مشروع السكرى من الذهب الشهر الماضى بلغ نحو 1.5 طن.
يشار إلى أن الراجحى كشف فى تصريحات لـ«المال» الشهر الجارى إلى أن الإنتاج الإجمالى للمشروع منذ 2010 حتى نهاية مايو الماضى بلغ 142 طن ذهب (الطن يعادل نحو 32 ألف أوقية).
وتستهدف «سنتامين» إنتاج نحو 540 ألف أوقية من الذهب من مشروع السكرى على مدار العام الجارى، مقابل نحو 480.528 ألف أوقية خلال عام 2019.
وكشف الراجحى منذ أيام لـ«المال» أن إجمالى حصة الحكومة المصرية من أرباح مشروع ذهب السكرى بلغ 423.3 مليون دولار، منذ بدء اقتسامها رسميا وحتى نهاية الشهر الماضى.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية وسنتامين عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مراحل تنفيذ وتوسعات المشروع واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، ثم اقتسمت الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية و %45 للشركة منذ عام 2016/2017، إلى جانب التزامها بسداد الضرائب و %3 إتاوة.