نجحت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، العاملة في السوق المصرية، في زيادة رصيد أقساطها المحصلة بقيمة 1.4 مليار جنيه، في العام الماضي 2019 – خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر- بنسبة نمو تصل الي 9.5%.
13.4 % نسبة النمو في أقساط السوق المحصلة في 2019
ورفعت سوق التأمين المصرية، بتنوع شركاته سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، في زيادة أقساطها المحصلة لتصل الي 34.6 مليار جنيه، في نهاية 2019 ، مقابل 30.5 مليار جنيه محصلة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.4%.
ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال،علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في 2019 ، بقيمة 18.5 مليار جنيه، مقابل 16.1 مليار جنيه ، تمثل نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة .
وتشمل الأقساط المحصلة كافة الأموال التي حصلتها الشركات سواء العاملة في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، أو تأمينات الحياة وتكوين الأموال، بتنوع أنظمتها سواء الشركات التي تعمل وفق النظام التجاري أو التقليدي، وكذلك الشركات التي تعمل وفق النظام التكافلي أو الإسلامي.
ونوهت في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
نائب رئيس الرقابة المالية يوضح أسباب زيادة أقساط التأمين
من جهته أكد المستشار ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.
واشار في تصريحات سابقة لـ”المال” إلي أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة اجبارى السيارات فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الاجبارى لاسيما حالات التزوير .
وأوضح عبد المعطي ، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، فيما يتعلق السبب الثالث بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.
وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التامين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.
الجراف التالي ، يوضح رصيد شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر، من عام 2019 ، مقارنة بالأقساط المحصلة في العام السابق 2018.