بنـــوك

1.4 مليار دولار تراجعاً فى الديون الخارجية المستحقة على البنوك المصرية

أظهرت بيانات البنك المركزى أن المديونية سجلت نحو 8.74 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 10.09 مليار دولار فى مارس 2019.

شارك الخبر مع أصدقائك

المركزى: 112.6 مليار دولار إجمالى المستحق على جميع القطاعات بنهاية العام الماضى

تراجعت المديوينة الخارجية على البنوك المصرية بنحو 1.4 مليار دولار خلال أخر 9 أشهر من 2019، بدعم ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية .

وأظهرت بيانات البنك المركزى أن المديونية سجلت نحو 8.74 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 10.09 مليار دولار فى مارس 2019.

ويأتى التراجع بدعم الزيادة التى تحققت على مستوى الأصول بالعملات الأجنبية خلال 2019، بسبب الإقبال الضخم من المستثمرين الأجانب على شراء الأوراق المالية الحكومية التى تدخل عبر البنوك .

وتشير بيانات «المركزى» إلى أن ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك وتراجع الالتزامات، دفع صافى الأصول ليسجل فائضًا بقيمة 4.74 مليار دولار لدى القطاع المصرفى بنهاية ديسمبر 2019، وذلك مقابل عجز بقيمة 6.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وكانت البنوك المحلية قد لجأت للاقتراض بشكل كبير عقب قرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016، لدعم السيولة الدولارية فى ظل الثقة الكبيرة التى اكتسبتها السوق المحلية بعد إبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى .

وارتفعت مديونية البنوك من 3.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 إلى نحو 4.09 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ثم إلى 6.05 مليار، و9.5 مليار بنهاية يونيو 2018 و2019 على الترتيب، قبل أن تتراجع بنهاية ديسمبر 2019 .

فى سياق متصل أعلن «المركزى» بشكل رسمى ارتفاع الدين الخارجى المستحق على مصر بنحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، ليسجل 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 109.36 مليار بنهاية الربع الأول من العام .

وعلى أساس سنوى ارتفع الدين الخارجى بنحو 16.1 مليار دولار، وكان يبلغ 96.6 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الماضى .

ووفقًا لبيانات «المركزى» فإن الدين طويل الأجل سجل نحو 101.386 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى – %89.9 من الإجمالى، بينما سجل الدين قصير الأجل نحو 11.28 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى بنسبة %10.1 من الإجمالى .

وسجلت ديون الحكومة العامة الخارجية نحو 61.42 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، كلها طويلة الأجل، ومنها سندات بقيمة 20.9 مليار دولار، بينما سجل الدين المستحق على البنك المركزى نحو 27.85 مليار دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »