الإسكندرية

1.38 مليار جنيه أرباح «الأسكندرية لتداول الحاويات» خلال 9 أشهر

حققت 693 ألف حاوية

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات منذ أول يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضى، معدل تداول للحاويات بلغ 693 ألف حاوية، مقارنة بـ631 ألف حاوية خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، وبإجمالى إيرادات 2.22 مليار جنيه، مقارنة بـ2.42 مليار، بنسبة انخفاض قدرها %8.

وبلغ صافى ربح النشاط 1.38 مليار جنيه، مقارنة بواقع 1.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة انخفاض بلغت %21 عن العام السابق، وذلك نتيجة تضمّن الفترة السابقة من العام الماضى 152 مليون جنيه نصيب ما فات الشركة من كسب بسبب حادث تحطم ونشيْن من قِبل سفينة الكوسكو الصينية.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض أيضًا إلى انخفاض إيرادات التخزين نتيجة قيام العملاء بالسحب فى فترات السماح، وانخفاض إيراد الفوائد الدائنة بمبلغ 78 مليون جنيه لقيام الشركة بتوزيع 1.3 مليار جنيه من الاحتياطيات طبقًا لقرار الجمعية العمومية خلال مايو 2018، علاوة على خسائر فروق عملة بمبلغ 45.4 مليون جنيه نتيجة سعر صرف الدولار إلى 17.2 جنيه وباستبعاد أثر ما فات من كسب والفوائد الدائنة وأثر خسائر فروق العملة أصبح نسبة الانخفاض %6.

ورصدت الشركة قرابة 103 ملايين جنيه خلال الفترة الراهنة، تتركز فى عملية تعميق وتكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة، وستائر لزوم تركيب الفنادر، وإصلاح هامة رصيف 49- 54 وإنشاء ساحة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحاويات الثلاجة بعدد 350 حاوية، وإنشاء محول 2 ميجا ف. أ جاف شامل البارات النحاسية سابقة التجهيز، وتوريد 4 ونش تحميل حاويات مملوءة، و3 أوناش تحميل حاويات فارغة.

كما رصدت الشركة 21.6 مليون جنيه قيمة إصلاح ونش رصيف 2010 ماركة «ZPMC» بمحطة الدخيلة من الاحتياطى الرأسمالى، كما تم صرف 9 مستخلصات لمشروع تعميق الرصيف 96 بواقع 59.6 مليون جنيه من أصل القيمة 74.7 مليون جنيه.

كما انخفضت إيرادت حاويات الثلاجة نحو 59 مليون جنيه، وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة توضيح مبررات ذلك رغم تضمّن الانفاق الاستثمارى نحو 13.8 مليون جنيه مسددة لشركة إى بى بى للصناعات الكهربائية لزيادة الطاقة الاستيعابية لساحات الثلاجات بمحطة الدخيلة بعدد 350 حاوية.

وردّت الشركة فى تقرير لها على «المركزى للمحاسبات» مشيرة إلى أن الإيراد الناتج عن حاويات الثلاجة هو إيراد موسمى حيث يرتفع فى النصف الثانى من العام، وما يتضمنه حساب الإنفاق الاستثمارى بمبلغ 13.8 مليون جنيه هو جزء من تنفيذ الخطة الاستثمارية لزيادة استيعاب حاويات ثلاجة جديدة.

وبلغ صافى خسارة المركز الرئيسى للفترة من بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضى 25 مليون جنيه، بخلاف رصيد الخسائر المرحّلة بالمركز الرئيسى نحو 5.79 مليون جنيه، وقد تبيّن ارتفاع تكلفة إيجار الساحات والرسوم والضرائب بالمركز الرئيسى، مقارنة بالمنطقة الحرة، ورغم ذلك فإن إيرادات نشاط المركز الرئيسى تمثل %6.3 من إيرادات النشاط بالمنطقة الحرة، مطالبًا الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة بحث أسباب خسارة المركز الرئيسى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعظيم إيراداته ونتائج أعماله لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة.

ولفت تقرير «المركزى للمحاسبات» إلى أنه تضمّن الاحتياطى الرأسمالى قيمة ما حصلت عليه الشركة بالكامل من تعويض مقابل الونش 2010 على اعتباره أرباحًا رأسمالية بنحو 150 مليون جنيه، فى حين أن حصته 31.9 مليون جنيه بعد خصم صافى القيمة الدفترية حتى نوفمبر 2017 والتى كانت نحو 118.2 مليون جنيه، حيث لم يتم استبعاد الونش حتى تاريخه مما يعد مخالفة للمادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 91 بشأن قطاع الأعمال العام.

وطالب التقرير بضرورة التسوية فى الخلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية بخصوص مقابل الانتفاع للأراضى التى تقوم الشركة بالانتفاع بها، خاصة أن الشركة حصلت على موافقة وزير النقل بتجديد الترخيص الخاص بها بموقب القرار رقم 1 لسنة 2015 لمزاولة أعمال الشحن والتفريغ لسفن الحاويات والبضائع العامة لمدة 5 سنوات، وتم الاتفاق على توفيق وتسوية كل الأوضاع الفنية والمالية والقانونية العالقة بين الطرفين خلال سنة من تاريخ إصدار الترخيص، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، ويصل حجم المبلغ الذى يدور عليه الخلاف إلى قرابة 32.9 مليون جنيه.

وردّت الشركة على هذه الملحوظة بأنه صدر القرار 800 الخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ فى ديسمبر 2016 وتم بموجبه تعديل كل أسعار الأراضى بالميناء، وتم تحديد سعر متر الأراضى الخاصة بالشركة إلى 70 جنيهًا للمتر لحين انتهاء لجان الحصر بالهيئة وتحديد الفئة التى ستطبق على ساحات الشركة.

وأكدت الشركة أنه فى يونيو 2017 واحتياطًا لمطالبات الهيئة المستقبلية الخاصة بمقابل انتفاع الأراضى بعد انتهاء لجان الحصر، لم يتم تحويل المخصص المكون لمواجهة الخلافات مع الهيئة بمبلغ 24 مليون جنيه، وتم تحويلها إلى مخصصات انتفى الغرض منها، موضحة أن المخصصات المكونة حاليًّا لمواجهة الدعوى القضائية بين الشركة وهيئة الميناء بلغت 28.4 مليون جنيه، فى حين أن إجمالى المبالغ محل الخلاف والدعاوى القضائية بين الشركة والهيئة هى 32.9 مليون جنيه.

وأوضح أنه لم يتم موافاة أسباب تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة من خلال شركة القناة للموانئ بتكلفة 74 مليون جنيه طبقًا للتعاقد الذى تم توقيعه عام 2015 وكانت مدته 18 شهرًا فقط مما أثّر على زيادة تكاليف المشروع وما فات الشركة من مكاسب نتيجة تأخر التنفيذ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »