بلغ حجم التداول علي سهم شركة حديد عز حتى 23 أكتوبر 1,3 مليار جنيه، بمتوسط 81 مليون جنيه في الجلسة، مما يضع سهم الشركة في المركز الأول متفوقاً علي سهم البنك التجاري الدولي ذي المركز الأول تقليديا في هذا الصدد.
ووفقا لمتابعات “المال” بلغ حجم تداول شركة حديد عز 12,7% من حجم تداولات البورصة في شهر أكتوبر حتى الآن.
وجاءات ارتفاع التداول علي سهم حديد عز بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة لصالح الصناعة والتي تشمل تخفيض سعر الفائدة، وإعلان رسوم الحماية النهائية علي حديد التسليح والبيليت، وأخيرا البدء في تخفيض سعر الغاز والالتزام بإعادة دراسة السعر كل سته أشهر.
وساهمت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في حث الكثير من المستثمرين على إعادة النظر في سهم الشركة باعتباره مرشحاً للصعود.
وأعلنت الحكومة عدة قرارات محفزة مؤخرا، تعمل علي خفض الغاز لعدد من الصناعات، تشجيعا لها علي مواصلة عمليات الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما أيد نفس الاتجاه الصاعد عاملان علي نفس القدر من الأهمية، أولهما الهبوط الواضح لأسعار خام الحديد عالمياً عكس النصف الأول من العام، والثاني إعلان الشركة عن إعادة الهيكلة عن طريق استحواذ شركتها التابعة عز الدخيلة على شركتي العز للصلب المسطح والعز للدرفلة، وزيادة حصة شركة حديد عز في شركة عز الدخيلة.
يذكر أن شركة حديد عز من أهم الشركات الصناعية في مصر، وفي البورصة المصرية، ويمثل سهمها عنصراً رئيسيا في أي صندوق استثمار أو محفظة أسهم، ولكن الدورة الاقتصادية غير المواتية في قطاع الصلب عالمياً، إضافة إلي الظروف المحلية المعاكسة من حيث عدم وجود إجراءات حمائية لمواجهة الواردات -شأن أغلب دول العالم، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وكذلك الفوائد البنكية، أدت إلي فقدان السهم لجانب كبير من سعره على مدى عام ونصف منذ إبريل 2018.