اقتصاد وأسواق

1.3 % من الناتج المحلى تكلفة زيادة الأجور والمعاشات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات تنفيذ الموازنة خلال الفترة من يوليو مارس ٢٠١٨/٢٠١٩.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات تنفيذ الموازنة خلال الفترة من يوليو مارس ٢٠١٨/٢٠١٩.

وقال إن هذه الحزمة تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقية للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية.

لافتا إلى ارتفاع اجمالي الانفاق العام علي الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليار فى الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.

واضاف أنه بجانب اجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الاداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه،

منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية رأس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر زيادة الإنفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »