كشفت شركة «أكسا للتأمين مصر» عن خطتها التوسعية فى فرع التأمين الطبى والتى تتضمن تطوير المزايا المقدمة للحلول الطبية وتصميم منتجات جديدة فى مجال التكنولوجيا، علاوة على استهداف معدلات نمو مرتفعة تؤكد الإقبال الكبير على الطبى خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وتعزيز الحاجة للحماية الطبية، فضلا عن تعامل الشركة خلال فترة الوباء بحنكة غير مسبوقة مسارعة فى رفع هذا الاستثناء عن كاهل عملائها.
خاطبنا «الرقابة المالية» للموافقة على رفع استثناء الأوبئة لحماية حملة الوثائق
وقال أحمد ناصف العضو المنتدب لشركة «أكسا للتأمين مصر» إن المؤشرات المبدئية لشركته كشفت عن أن الأقساط المكتتبة لكافة فروع الشركة تخطت حاجز 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل مليار للعام السابق بمعدل نمو %50.
وأشار إلى أن الأقساط المكتتبة فى فرع التأمين الطبى لشركة أكسا للتأمين-مصر بلغت نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 820 مليونا للعام السابق عليه بمعدل نمو يقترب من %50 أيضاً، موضحا أن جميع نتائج العام المالى الأخير تنتظر موافقة “الرقابة المالية”.
%30 نموا مستهدفا للعام المالى الجارى بدعم من التحول الرقمى
وأضاف أن شركته تستهدف نموا لايقل عن %30 بفرع التأمين الطبى بنهاية العام المالى الجارى، بعد التطوير الذى تقوم به لعدد كبير من الخدمات المقدمة لعملائها.
وأوضح أن شركته استطاعت تقديم الخدمات المبتكرة خاصة تلك التى تساعد عملاءها على تلبية كافة احتياجاتهم من أقرب مكان لهم مثل تطبيق “MyAXA” الذى يتيح التواصل لعملاء التأمين الطبى بمكالمة فيديو مع طبيب للحصول على استشارة طبية، بالإضافة إلى توافر خدمة توصيل الدواء حتى باب المنزل من خلال التطبيق نفسه.
الشركة تخدم 400 ألف عميل ..وتحميل تطبيق «MyAXA» من 60 ألفا
وكشف أن “أكسا” من أوائل الشركات التى تبنّت التحول الرقمى ومقتنعة تماما بجدواه حيث ساهم إطلاق تطبيق”MyAXA” فى 2017 وتحديثه فى 2019 فى مواكبة احتياجات عملاء فرع الطبى الذين بلغ عددهم 400 ألف، فيما قام 60 ألف عميل بتحميل التطبيق حتى الآن وهو رقم كبير مقارنة بدول أخرى لديها تطبيقات لم يصل تنزيلها إلى هذا العدد، لافتا إلى أن شركة أكسا للتأمين مصر استفادت أيضًا من شبكتها الواسعة التى تشمل أكثر من 3000 شريك مميز من مقدمى الخدمات الطبية لإتاحة الكشف المنزلى، ولإجراء فحوصات وخدمات تحاليل للعملاء فى المنزل منذ الإغلاق الذى حدث للسيطرة على فيروس كورونا وحتى الآن.
ولفت إلى أن تطبيق “MyAXA” متاح لجميع عملاء “أكسا” ويقدم حالياً خدمات لعملاء التأمين الطبى وتأمين السيارات استكمالا لحزمة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الشركة لإتاحة تقديم مطالباتهم عبر الإنترنت حماية لصحتهم وذويهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن جزءا من الخدمات الاستثنائية التى أتيحت لكافة عملاء أكسا للتأمين والتى سمحت لهم بالتواصل مع طبيب عبر التليفون مجاناً، قُدمت من خلال عيادات أكسا “وان هيلث”، وهى أحدث المنضمين لشبكة أكسا الطبية التى تتيح الخدمات الطبية لغير المؤَمن عليهم أيضا.
وأوضح أن شركته تقدم برامج تأمين طبى محلية وعالمية للشركات الكبرى، علاوة على إتاحة إمكانية قيام الشركات المتعاقدة على التأمين الطبى بتحديد المزايا التأمينية التى تحتاجها فى خططها التأمينية بحيث تناسب متطلبات العاملين بها.
وكشف عن الخطة التوسعية الخاصة بتطوير فرع التأمين الطبى من خلال اتجاهين : الأول عبر خدمة العملاء ورفع مستوى الخدمة والشبكة الطبية أما الاتجاه الثانى فهو استكمال الشركة لخطة التحول الرقمى.
وأكد أن تفشى فيروس كورونا عزز الحاجة إلى الحماية الطبية خاصة وأن العميل يحتاج إلى المساندة المالية فى حالة إصابته أو أحد ذويه وهنا ظهر دور شركات التأمين التى تزاول التأمين الطبى والتى استطاعت بجدارة تقديم مساعدات كثيرة لعملائها، مشيرا إلى أن “أكسا” من شركات التأمين التى كان لها دور كبير ومهم حيث قدمت خدماتها لقاعدة عملائها الكبيرة والتى تضمنت مساعدة العملاء لإجراء الفحوصات والتحاليل، علاوة على توصيل الخدمة الطبية للعملاء.
وكشف “ناصف” عن أن شركته كانت تستثنى الأوبئة من وثائقها إلا أنها طالبت “الرقابة المالية” فى أبريل الماضى بالموافقة لها على رفع هذا الاستثناء من وثائق التأمين الطبى المحلى ليتسنى لها خدمة عملائها على أعلى مستوى كشريك حقيقى فى مثل تلك الظروف.
ولفت إلى أن مجموعة “أكسا” العالمية كان لها توجه مماثل وهو خدمة العملاء وعدم استثناء الأوبئة من وثائق التأمين الطبى لحمايتهم وعلاجهم من خطر الإصابة.
وفيما يتعلق بالدعم المجتمعى للشركة أشار إلى أنها تبرعت بأجهزة تنفس صناعى لمستشفيات الحجر الصحى فى مصر، كما شارك العاملون بالشركة فى مبادرة تحدى أكسا للتضامن والتى أطلقتها الشركة على منصات التواصل الاجتماعى لتوجه من خلالها رسالة شكر للعاملين فى مجال الرعاية الصحية مع هاشتاج #استجابة أكسا للتضامن #AXASolidarityResponse. كما تبرعت الشركة لصالح بنك الطعام لمساندة أكثر من 350 فردا لدعم برنامج العمالة اليومية خلال أسبوع المسئولية المجتمعية فى أكسا لتقليل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على تلك العائلات، ومن خلال شراكتها مع شركة “أوبر” وفرت 20 ألف وجبة طعام ورحلات ركوب مجانية للعاملين فى القطاع الصحى فى 4 مستشفيات، لتلبية احتياجاتهم فى هذه الظروف الاستثنائية مع كل ما يقدمونه من تضحيات لمكافحة الوباء.
وحول مواجهة قطاع التأمين للأوبئة قال إن الدول حينما تواجه وباء ما، فالمهم هو كفاءة الأنظمة الصحية بها وكيفية التعامل مع الوباء.
وأكد ناصف أن النظام الصحى المصرى أثبت كفاءته فى التعامل مع الوباء مما ساهم فى قيام شركات التأمين بدورها بفاعلية من خلال منتجاتها التى تغطى الأوبئة، علاوة على دور “الرقابة المالية” فى إلزام شركات التأمين التى لا تغطى وثائقها الأوبئة بتحمل تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا.
ورأى أن أبرز التحديات فى التعامل مع الأوبئة هو التحدى المالى فى مواجهة تفشى الفيروس، علاوة على عدم الخبرة فى التعامل مع الأوبئة مما أربك حسابات شركات إعادة التأمين العالمية خلال الفترة السابقة ومع الوقت اكتسبت خبرة وبدأ بالفعل عدد من الشركات الاكتتاب فيه.
اختبارات الإجهاد المالى من أفضل القرارت خلال أزمة كورونا
وحول أفضل الإجراءات الرقابية بخلاف إلزام شركات التأمين بالوقوف جنبا إلى جنب فى مواجهة فيروس كورونا، أشاد “ناصف” باختبارات الإجهاد المالى لشركات التأمين وتحليل السيناريوهات المتوقعة والتى أظهرت قوة المركز المالى لشركات القطاع المالى غير المصرفى، بالإضافة إلى تشديد الهيئة على ضرورة قيام الوحدات العاملة فى القطاع بتطوير خططها ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمى فى تنفيذ الأعمال فى ظل معايير التباعد الاجتماعى، واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت ضرورة المتابعة المستمرة لبعض الشركات ممن هم أكثر عرضة لمخاطر تأثُر ملاءتها المالية وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها فى العامين المقبلين.
وأكد أن هناك دروسا مستفادة من جائحة كورونا أهمها الوعى بالتأمين الطبى بشكل غير مسبوق وزيادة الطلب عليه بالإضافة إلى الإسراع فى التحول الرقمى لخدمة العملاء بشكل أفضل، مشيراً إلى أن “أكسا” العالمية لديها توجه نحو الذكاء الاصطناعى وسوف تسير الشركة فى مصر على خطاها.
التنسيق مع منظومة «الصحى الحكومى» مكسب كبير للقطاع
وحول فرص قطاع التأمين والرعاية الطبية بقانون التأمين الصحى الشامل قال إن القطاع حاليا سيقوم بالتوجه للمعنيين بوزراة الصحة بعد خروج اللائحة التنفيذية للقانون ومعرفة مدى مشاركة شركات التأمين فيه من خلال الهيئات الثلاث، هيئة الرعاية الصحية والمعنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى التى تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
وأوضح أن وضع آلية للتعاون والتنسيق بين قطاع التأمين الطبى وبين منظومة التأمين الصحى الشامل سيعد مكسبا هائلا لشركات التأمين والرعاية فى حالة قيامها بدور الوسيط لعملاء التأمين الحكومى لقدرتها الفائقة على عمل العمليات المحاسبية- الفواتير- والمخالصات الطبية مما يساهم فى رفع كفاءة المنظومة ككل وخدمة العميل بجودة كبيرة.
ولفت إلى أن التغطيات التكميلية التى يمكن أن يقدمها التأمين الطبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تتلخص فى تقديم أى منتج لا تستطيع الأخيرة تقديمه، علاوة على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعميل من خلال الفارق المدفوع لشركات التأمين عبر المزايا الممنوحة منها للمريض ويتم ذلك من خلال المخالصات.
وأضاف أن شركات التأمين تستطيع رفع حدود التغطية الطبية مثل زيادة الحد التأمينى للمزايا التى يحتاجها المريض أو الغاء استثناءات بعينها أو طلب ميزة سرعة الوصول للخدمة.