سجلت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للبنك الاهلي المصري نحو 1.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي وذلك ضمن مخطط البنك لضخ نحو 2 مليار جنيه لتمويل الاحتياجات الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي 2010/2011.
 |
| طارق عامر |
وصرح مصدر مسئول بالبنك لـ »المال« بأن الادارة العليا تولي اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد القطاعات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً الانتباه إلي أن مصرفه وضع استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلي صغار المقترضين، معتمدا بشكل أساسي علي الانتشار الجغرافي للبنك ووجود فروعه في مختلف أنحاء الجمهورية لتسهيل الوصول اليهم، إلي جانب تحقيق خطط البنك التوسعية في الوقت ذاته.
وقال طارق عامر، رئيس مجلس ادارة البنك، إن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه البنوك في الوقت الحالي، مشدداً علي اهمية القطاع باعتباره المحرك الاساسي لعجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وكان حازم حجازي، رئيس قطاع الفروع بالبنك المشرف علي قطاع التجزئة المصرفية، قد صرح في وقت سابق لـ»المال«، بأن مشروعات قطاع الـ SMEs تتسم بالحيوية وارتفاع درجة مخاطرها، مرجعاً ذلك إلي تفضيل معظمها العمل بعيدا عن دائرة الاقتصاد الرسمي ليكون العائق الوحيد امام توسع البنوك في تمويلها والوصول اليها.
ويدرس البنك المركزي حالياً برئاسة الدكتور فاروق العقدة مع رؤساء البنوك سبل تدعيم الاجراءات اللازمة لزيادة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تعتبر هذه المشروعات الدعامة الأساسية للاقتصاد القومي وتساهم بنسبة %80 من الناتج المحلي الاجمالي، وتعمل علي توظيف نحو %90 من العمالة في القطاع غير الحكومي.
وأعلن محافظ البنك المركزي حصر جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في 14 محافظة مع تصنيفها برأسمالها لتكون البيانات متاحة للبنوك أول يناير المقبل، مشيرا إلي استهداف زيادة الحصر ليشمل 18 محافظة في الربع الأول من2011.