انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين إلي مجموعة من التوصيات في اجتماعها الأخير، أمس الأول الثلاثاء، تتعلق بضوابط الاكتتاب فى تأمينات المخازن بوثيقة “المخازن”.
 |
| وليد سيد |
قال وليد سيد نائب عضو لجنة الحريق بالاتحاد، مدير عام تأمين الحريق والسطو بالمجموعة العربية المصرية للتأمين “أميج” إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الي تقسيم المخازن لـ 3 أقسام هى المخازن العمومية التى يتم تخزين أكثر من منتج بداخلها لأكثر من شركة، وشددت اللجنة على ضرورة وجود مسافات مناسبة بين المساحات التخزينية تسمح بمرور سيارة إطفاء بسهولة، وتسمح بالحركة داخل المخازن بمرونة، إضافة إلى التوزيع المناسب لوسائل الوقاية مع وضع تحملات تتراوح بين 10و15%، وبحد أدنى 25 الف جنيه الى جانب تحديد حد ادنى للسعر يصل الى 1.25 فى الالف.
وأضاف سيد ان النوع الثانى من المخازن هى المخازن المستقلة وهى مملوكة لشخص أو شركة واحدة، حيث يتم تخزين بضاعة شركة واحدة بداخلها، وحددت اللجنة تحملات لها تصل من 5-10% من مبلغ التامين وبدون حد ادنى للتحملات، وكذلك عدم تحديد حد ادنى للسعر وتركها وفقا لكل مكتتب اما النوع الثالث من المخازن فهى المخازن المتعلقة بالنشاط وهى ملك للمؤمن له وتكون داخل الشركة او خارجها، وأوصت بان تكون هناك تحملات مناسبة واسس فنية فى التسعير والتخزين وتوزيع اساليب الوقاية والامان بها دون تحديد تحملات معينة او حد ادنى للتسعير.
ولفت إلى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاسبوع المقبل لوضع توصيات جديدة لهذا الملف تمهيدا لرفعها للمجلس التنفيذى للممتلكات لاقرارها وارسالها للشركات للاسترشاد بها بهدف الحد من نزيف خسائر تلك التامينات التى تصل تعويضاتها الى مبالغ ضخمة.
والجدير بالذكر ان تلك التعديلات تتم نتيجة ضغوط من شركات اعادة التامين، خاصة شركة “هانوفر رى” لاعادة التامين تمهيدا لتطبيقها فى السوق المصرية باتفاقيات اعادة التامين لعام 2013، حيث تريد تطبيق معايير جديدة فى قبول التامين على المخازن من حيث طريقة التخزين، خاصة للمواد المشتعلة وغيرها من السوائل التى ينتج عنها ابخرة واشتعال بالا تكون متجاورة وابعادها عن الجدران لمسافات معينة، وكذلك طرق تخزين مواد كالاخشاب والدهانات والماغنسيوم والتى يسبب اشتعالها دمارا كبيرا وتعويضات ضخمة.
وكانت هانوفر رى شركة الاعادة الرائدة باغلب اتفاقيات الاعادة بالسوق ترغب فى خفض الطاقة الاستيعابية للتامين على المخازن بنسب متفاوتة تختلف من شركة لاخرى وفقا لمحفظة كل شركة وحجم اكتتابها فى التامين على المخازن، لافتا الى ان نسبة الخفض قد تصل الى 50% مع امكانية اعادة ذلك الخطر اختياريا واستثنائه من الاتفاقية اذا تطلب الامر ذلك.