قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I Score، إن إجمالى التسهيلات الائتمانية والضمانات المنقولة لدى الشركة يقدر حاليا بنحو 1.235 تريليون جنيه.
وأكد كفافى، فى تصريحات لـ «المال»، أن الشركة تعتزم بدء استراتيجية جديدة لتوسعاتها داخل السوق المصرية، تستند إلى تأسيسها قاعدة بيانات ضخمة عن الجدارة الائتمانية لعملاء مبيعات التجزئة داخل مجموعة كبيرة من القطاعات، يتصدرها البنوك والوساطة المالية والعقارات والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وشركات البيع بالتقسيط.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل التوسع فى تقديم خدمات الاستعلام عن الجدارة الائتمانية، بالإضافة لبيانات تسهيل الأعمال من خلال تدشين بروتوكولات مع أطراف حكومية مختلفة، ضاربا المثل بالاتفاق الأخير مع وزارة التموين لتقديم خدمات الاستعلام عن بيانات السجل التجارى للشركات.
وأوضح أن التسهيلات الائتمانية لدى I Score موزعة بواقع 550 مليار جنيه فى شكل قروض للأفراد و160مليارا للشركات الصغيرة والمتوسطة (داخل وخارج مبادرة البنك المركزى المصرى)، بالإضافة إلى 525 مليار جنيه قيمة الضمانات المشهرة عبر سجل الضمانات المنقولة.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مارس 2018، السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، بالإضافة للموقع الإلكترونى الخاص به، وتديره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ويسعى السجل للتغلب على عقبات منح التمويل والائتمان واستخدام الأصول كضمانة، مثل الآلات، والبضائع، والمعادن، وغيرها، وذلك من تاريخ الإشهار بغرض حفظ حقوق جهات التمويل، والتقليل من المخاطر.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» أن إجمالى عدد عملاء الشركة بلغ 16.6 مليون عميل فرد ونحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أن المسجلين بالقائمة السلبية عدد ضئيل للغاية لا يتجاوز 200 ألف عميل.
وأضاف كفافى أن الشركة تجرى نحو 12 مليون عملية استعلام ائتمانى فى العام مقارنة بنحو 800 ألف فقط فى 2007، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بضم شركات الشراء بالهامش والتقسيط والتخصيم، خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن عملية استعلام البنك عن العميل تتكلف 30 جنيهًا، وتنخفض إلى 25 فى حالة الاستعلام عن أكثر من عميل فى وقت واحد، فى حين تبلغ 5 جنيهات عند الاستعلام لشركات التمويل متناهى الصغر، وجنيهاً واحداً لجمعيات التمويل متناهى الصغر.
وأكد كفاية رأس المال فى الوقت الحالى لمقابلة توسعات الشركة خاصة بعد مضاعفته العام الماضى لنحو 90 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الخطط الاستراتيجية التى طبقتها الشركة منذ عام 2011 للتوسع فى تقديم خدمات، ساهمت فى تحقيق أهداف القطاعين المالى والمصرفى، وتطبيق رؤية الدولة لتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى تطور إيرادات الشركة من الخدمات الأخرى بخلاف خدمة التقارير والتقييم الرقمي.