بلغت توزيعات أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال أول أسبوع من العام الحالي 1.2 مليار جنيه، وهي الأعلى منذ آخر 8 أسابيع في 2020.
الأعلى منذ آخر 8 أسابيع في 2020
وكانت أعلى توزيعات أسبوعية في آخر 12 أسبوعًا بالبورصة المصرية في نوفمبر الماضي بقيمة 3.2 مليار جنيه، وأكتوبر بقيمة 1.5 مليار جنيه، بينما تراوحت باقي قيم التوزيعات في هذه الفترة بين 30 و 182 مليون جنيه.
توقعات التعافى فى العام المالى الحالى تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى
وفي سياق مختلف قال محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة.
ولفت الوزير في بيان اليوم إلى أن توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ٢,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.
أضاف الوزير، أن التوقعات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى، على ضوء الآثار السلبية التى يعانيها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصرى، بما اكتسبه من مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤية ثاقبة وقرار جرئ، وساندها الشعب المصرى العظيم بوعى وطنى، فى تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
أشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التى تضاعفت أهميتها فى ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعى، وتعاملات إلكترونية فى شتى المجالات.