1.17 مليار جنيه حصة «العربى الأفريقى» و«CIB» من سندات توريق «بالم هيلز»

و75 مليوناً من «الأهلى المتحد»

1.17 مليار جنيه حصة «العربى الأفريقى» و«CIB» من سندات توريق «بالم هيلز»
محمد سالم

محمد سالم

9:48 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

علمت «المال» أن حصص التغطية لسندات توريق بالم هيلز الأخيرة تم توزيعها بواقع 695 مليون جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى و476 مليونًا من البنك التجارى الدولى (CIB)، و75 مليونًا من البنك الأهلى المتحد.

وتولى البنك العربى الأفريقى بالاشتراك مع شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مهمة المستشار المالى ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب للطرح، والذى تم إصداره على قوة إجمالى محفظة حقوق مالية لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه.

ووفقا لبيان صحفى سابق مشترك تأتى إدارة الإصدار، الذى يعد أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز، إيماناً من «العربى الأفريقى» وسى آى كابيتال» بأهمية قطاع التنمية العقارية، واستمراراً لدورهما الرائد فى دعم وتشجيع قاطرة التنمية، فى ظل ما تشهده السوق من متغيرات اقتصادية ومجتمعية.

وبجانب دوره فى إدارة وضمان تغطية الطرح، فقد لعب «العربى الأفريقى»، أيضًا، دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب الخاص للصفقة التى تم توقيعها فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الحالى.

وقام مكتب على الدين وشاحى وشركاه، بدور المستشار القانونى لإصدار بالم هيلز، ومكتب محمد هلال (Grant Thornton) بدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتمانى (AA و+AAوA) وفقًا لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين.

الجدير بالذكر أن تلك العملية هى التعاون الخامس بين كل من البنك العربى الإفريقى الدولى ومجموعة شركات بالم هيلز التى تمتلك محفظة مشروعات متنوعة بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من العام الحالى تراجع أرباحها بنسبة %38.7 وسجلت صافى ربح بقيمة 276.585 مليون جنيه، مقابل 451.47 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

ويعد التوريق إحدى الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليها الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كأحد بدائل التمويل.

وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.