مصر القوية
محمد حنفى:
وأشار الحزب قي بيان صحفي له اليوم، إلى أنه ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﻫﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻮﻋﻰ, مؤكدا أﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ مصراعيه ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻄﺤﻮﻥ.
ودعا الحزب ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ, داعيا ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻃﻴﺎﻓﻬﺎ ﻭﺃﺣﺰﺍﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠُﺤﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻛﻮﺍﺣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﺣﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ.