المال ـــ خاص
انتهت شركة تنامي للاستثمار العقاري من استخراج التراخيص اللازمة من جهاز مدينة السادس من اكتوبر لبناء المرحلة الأولي من مشروع مشارق المقام علي مساحة 4.5 فدان بمحافظة اكتوبر، وتستعد حاليا لترسية المشروع علي إحدي شركات المقاولات للبدء في أعمال البناء والتنفيذ.
أوضح الدكتور ايهاب عشماويو، العضو المنتدب للشركة، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلي 60 مليون جنيه، وسيتم تمويل المشروع من موارد الشركة الذاتية ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي وتسليم وحداتها خلال عام 2013 وأضاف: إن المشروع مملوك بالكامل للشركة وتشتمل المنطقة السكنية منه علي 136 وحدة تتراوح مساحتها ما بين 120 متراً و170 متراً وتصل النسبة البنائية للمشروع %22 من إجمالي مساحة المشروع والباقي مساحات خضراء وأماكن سكنية.
يذكر أن شركة تنامي للاستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2009 ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل 5 ملايين جنيه تخطط الشركة لزيادته وفق متطلبات المشروع.
توقعات بامتصاص فوائضها في الأجل الطويل عند عودة القطاع لسابق عهده
العمالة الوافدة من ليبيا واليمن.. هل تمثل عبئًا جديدًا علي السوق العقارية؟
المال ـ خاص
حالة من الترقب أصابت السوق العقارية عقب الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الأسواق العربية والخارجية، وأسفرت عن عودة أعداد من العمالة المصرية، التي توقع خبراء أن تسهم في زيادة الأعباء علي السوق العقارية، التي تشهد حالة من الركود، وتوقف العمل بالعديد من المشروعات، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها السوق المصرية عقب أحداث 25 يناير، ولفتوا إلي صعوبة امتصاص فوائض العمالة، في ظل نقص المشروعات العقارية في الوقت الراهن.
وتباينت آراء الخبراء حول إمكانية إمداد السوق العقارية بكفاءات فنية وعمالة مدربة يفتقر إليها القطاع، في ظل الحاجة إلي إعادة تأهيل العمالة فنياً، بالنظر إلي التحديات التي تواجهها العمالة المصرية والتي تراجع الطلب عليها في الاونة الاخيرة مقارنة بالطلب علي العمالة من دول آسيوية.
وأشار خبراء إلي قدرة السوق المصرية علي استيعاب فوائض العمالة في الاجل الطويل خاصة في ظل حاجة السوق المصرية إلي مشروعات البنية الأساسية والتي تتطلب عمالة كثيفة، لافتين إلي امكانية انخفاض مستويات أجور العمالة في ظل ارتفاع حجمها.
استبعد د. حسين جمعة، الخبير العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، قدرة العمالة العائدة من ليبيا نتيجة الاضطرابات السياسية والمخاطر الأمنية التي تشهدها البلاد مؤخرا، علي امداد السوق العقارية بعمالة أكثر كفاءة تساهم في التغلب علي مشكلة نقص العمالة المدربة التي يعاني منها العاملون بالسوق والتي ساهمت في استعانة عدد من الشركات الكبري مؤخرا بعمالة خارجية للحد من تدني مستوي العمالة المصرية، لافتا إلي تراجع الطلب الخارجي علي القوي العاملة المصرية مقارنة بدول شرق آسيا التي تتميز بارتفاع مستوي الكفاءة الفنية والعمالة المدربة.
وأشار إلي ضرورة تكاتف الجهات المعنية لإعادة هيكلة القطاع العقاري وتأهيل العمالة المصرية ووضع برامج تأهيلية وتدريبيبة لرفع مستوي الكفاءة لديهم والحد من تباطؤ معدلات النمو وإحجام الشركات المحلية والاجنبية عن الاستعانة بالعمالة المصرية لتدني المستويات الفنية اضافة إلي ارتفاع أجورها مقارنة بأجور عمال شرق آسيا.
وألمح رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية إلي أن الظروف الحالية التي يشهدها القطاع العقاري عقب احداث ثورة 25 يناير كادت تعصف باستقرار المناخ الاقتصادي المصري إضافة إلي حالة الركود وتراجع معدلات البيع والشراء وهبوط الاسهم العقارية، التي تهدد الاستثمار العقاري، إضافة إلي تعليق عدد من الشركات العقارية البدء في تنفيذ خططها التوسعية، مما أدي إلي تراجع حركة العمل بالسوق، متوقعاً عجز السوق العقارية، عن استيعاب وامتصاص فوائض القوي العاملة القادمة من الدول العربية والتي تأتي بمثابة وفورات سلبية وعبء اجتماعي جديد يضاف إلي الاقتصاد المصري في تلك الاونة الحرجة.
وتوقع »جمعة« انخفاض الأجور نسبياً للعاملين بالقطاع العقاري في المرحلة المقبلة، نتيجة زيادة الفائض في حجم القوي العاملة، خاصة بعد توقف حركة العمل بعدد من المشروعات العقارية إضافة إلي الطلب الفعلي علي العمالة الفنية المدربة، خاصة في محافظات الصعيد والتي تعاني نقص الكفاءات الفنية وارتفاع مستوي الأجور، مشيراً إلي ضرورة أن تتخذ الجهات الحكومية اجراءات فورية وسريعة لاعادة هيكلة السوق العقارية وخلق عمالة فنية مدربة قابلة للتصدير إلي الدول الخارجية.
وأشار المهندس أبوالحسن نصار، الخبير العقاري، إلي مساهمة العمالة المصرية القادمة من ليبيا، نتيجة أحداث الثورة الليبية علي رفع مستوي الكفاءة الفنية للعاملين بالقطاع العقاري المصري بصورة نسبية بالنظر إلي كونها عمالة ذات كفاءات فنية ماهرة تفتقر إليها السوق المصرية والتي شهدت احلال العمالة المدربة بالعمالة غير المؤهلة في الآونة الأخيرة، مشدداً علي ضرورة التنسيق بين اتحادات العمال والجهات المعنية لاعادة تأهيل العمالة المتخصصة في جميع المحافظات.
وشدد علي أهمية اتخاذ اجراءات حكومية سريعة لاعادة الهدوء والثقة إلي السوق العقارية المصرية والتي تشهد تغيرات مضطربة ساهمت في تباطؤ معدلات العمل ولجوء الشركات العقارية إلي توفير حجم العمالة نسبيا لتتلاءم مع حركة العمل ومعدلات الانتاج الفعلية، لافتاً إلي أهمية تشجيع مستثمري القطاع الخاص علي البدء في مشروعات تنموية جديدة تساهم في امتصاص الزيادة الجديدة في حجم القوي العاملة المصرية
.
واستبعد انخفاض مستوي الأجور للعاملين بالقطاع العقاري في ظل توقف العديد من المشروعات العقارية واقتصار الطلب علي العمالة الفنية المدربة، التي تتميز بارتفاع أجورها نسبيا،ً مشيراً إلي امكانية انخفاض أجور العمالة علي الاجل الطويل عقب تعافي السوق العقارية من الازمات التي تمر بها حاليا وعودة حركة العمل بالمواقع الانشائية إلي معدلاتها الطبيعية.
وعبر المهندس صلاح حجاب، الرئيس المشارك في بيت الخبرة صالح وحجاب، عن اعتقاده أن حجم العمالة المصرية الوافدة من الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية، سيمد السوق العقارية بوفورات سلبية وأعباء اضافية مالم يتم استيعابها بمشروعات عقارية جديدة تساهم في امتصاص تلك الوفورات وتعيد حركة العمل إلي معدلاتها الطبيعية، لافتاً إلي قدرة السوق العقارية علي امتصاص %11 من حجم العمالة المصرية.
وأكد عدم تأثر السوق العقارية في الأجل القصير بحجم العمالة الوافدة في ظل التزام الشركات العقارية بحجم العمالة الفعلي المتعاقد عليه، إضافة إلي تباطؤ حركة العمل بالمشروعات، مما يؤكد صعوبة استقدام وفود اضافية مشيرا إلي قدرة مشروعات البنية الأساسية، خاصة مشروعات الطرق كثيفة العمالة و التي تأتي علي رأس اولويات المشروعات الحكومية في الفترة المقبلة علي امتصاص فوائض العمالة الحالية والمستقبلية.
وألمح الرئيس السابق للجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الاعمال، إلي صعوبة التنبؤ بإمداد السوق العقارية بعمال أكثر كفاءة وتأهيلاً عقب عودة وفود العمالة الخارجية، خاصة في ظل عدم وجود قواعد بيانات تساهم في حصرمستويات الكفاءة الفنية لعاملي القطاع، مشيراً إلي ضرورة استغلال مراكز التدريب لرفع كفاءة واعادة تأهيل العمالة المصرية مع حصر عمال القطاع العقاري وتصنيفهم وفقاً للمستويات الفنية.
وتوقع »حجاب« انخفاض هيكل الأجور نسبياً في الأجل الطويل، نتيجة وجود فوائض عمالة في ظل صعوبة خفض الأجورفي المشروعات تحت الانشاء حالياً باعتبارها مدروسة مسبقا من قبل الشركات طبقا للقانون العام للمناقصات والمزايدات، إضافة إلي زيادة حجم مشروعات البنية الأساسية في الفترة المقبلة بما يساهم في امتصاص الزيادات المتتالية في أعداد العمالة وانخفاض الأجور بشكل نسبي.
في سياق متصل، أشار طه عبداللطيف، رئيس مجلس ادارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، إلي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة علي عودة العاملين من الخارج خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، مما يتطلب ضرورة بث الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية لزيادة حجم المشروعات العقارية ومشروعات البنية الأساسية وامتصاص فوائض العمالة.
وأشار إلي أن العمالة الوافدة من الخارج تماثل مستويات الكفاءات الفنية للعمالة الحالية في ظل الافتقار إلي التدريب والتأهيل، إضافة إلي صعوبة تحقيق قيم مضافة نتيجة تخفيض مستويات الأجور الناتج عن فوائض أحجام العمالة، نظراً لحالة الركود وتوقف المشروعات العقارية التي تخيم علي السوق.
دولياستباقًا لزيادة مرتقبة في الضريبة العقارية
الثورات العربية ترفع أسعار المنازل الفاخرة في وسط لندن في الربع الأول
إعداد ـ أيمن عزام
صعدت أسعار المنازل الفاخرة في لندن بأسرع وتيرة خلال عام كامل في الربع الأول من العام الحالي، في ظل إقبال مشترين أجانب، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط علي اقتناء عقارات فاخرة في منطقة وسط المدينة، استباقاً لزيادة مرتقبة في الضريبة العقارية.
وذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن متوسط القيمة السعرية لمنزل بقيمة تتجاوز مليون جنيه استرليني ـ 1.6 مليون دولار ـ قد ارتفعت بنسبة %2 في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من 2010، وفقاً لمؤشر تشرف عليه شركة سافيلاس للسمسرة العقارية التي تتخذ من لندن مقراً لها، كما قفزت الأسعار بنسبة %3.3، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تقل بنسبة %6.2 عن الذروة التي تم تسجيلها في الربع الثالث من 2007.
وذكرت شركة سافيلاس أن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، قد ساهمت في زيادة مبيعات المنازل الفاخرة للمشترين القادمين من هذه المنطقة، كما ذكرت شركة »W.A Ellis LLP « العقارية، أنها تتلقي نحو 10 استفسارات أسبوعياً من مشترين أو مستأجرين محتملين من منطقة الشرق الأوسط منذ بدء اندلاع موجة الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط، بعد تخلي »بن علي« عن السلطة في تونس في شهر يناير.
وقال روبرت بيلي، الخبير العقاري لدي الشركة، إن انتعاش مشتريات النخبة الغنية القادمة من منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن الذي يشهد اضطرابات سياسية غير مسبوقة، يكشف عن حالة الهلع التي أصابت أفراد هذه النخبة بشأن مستقبل بقائهم هناك بعد التغييرات السياسية الأخيرة، التي قد لا تكون في مصلحتهم.
وقد ساهمت زيادة مشريات الأجانب من العقارات الفاخرة الواقعة في منطقة وسط لندن في رفع متوسطات أسعار الصفقات التي تشرف عليها شركة سافيلاس للسمسرة، لتصل إلي مستوي 5 ملايين جنيه استرليني من 3 ملايين جنيه في الربع الأول من العام الماضي، وستتم بحلول الشهر المقبل، زيادة ضريبة المبيعات المقررة علي المنازل البريطانية التي تتكلف مبلغاً لا يقل عن مليون دولار الشهر المقبل، بنسبة %1، لتصل إلي %5.
وقد أدي تراجع سعر الجنيه الاسترليني بنسبة %22 أمام سلة من العملات الأخري منذ الذروة التي بلغتها سوق الإسكان في عام 2007، إلي اجتذاب المزيد من المشترين الأجانب لسوق العقارات.
ويشكل المشترون الأجانب نسبة %70 من إجمالي مشتريات عقارات فاخرة مطروحة للبيع بسعر 5 ملايين جنيه إسترليني في بريطانيا، بينما يقل عدد العقارات المندرجة تحت هذه الشريحة السعرية بنسبة %30، مقارنة بمتوسط أعدادها خلال خمس سنوات.