كشفت مصادر مطلعة، لـ«المال»، أن اجتماع قيادات الشركة المصرية للاتصالات وشركة الاتصالات السعودية «STC» منذ يومين، شهد مناقشة إمكانية بيع جزء من حصة الأولى فى شركة «فودافون مصر» للجانب السعودى الذى أبدى ترحيبه بالأمر و عدم ممانعته للشراء.
وكانت «فودافون العالمية» قد أعلنت مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم لبيع حصة فودافون الأم البالغة %55 فى فودافون مصر إلى شركة «STC» بقيمة تقترب من 2.392 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، ومن المتوقع إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو المقبل، علما بأن شركة المصرية للاتصالات تمتلك نسبة %45 المتبقية.
وأعلنت شركة المصرية للاتصالات أمس أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات الأمثل فيما يتعلق باستثمارها فى شركة «فودافون مصر».
وأضافت المصادر أن المفاوضات التى تمت بين الطرفين تطرقت إلى رغبة الشركة المصرية للاتصالات فى التحول بحصتها إلى «أقلية» بشركة فودافون مصر، دون أن يتم تحديد نسب معينة لعملية التخارج الجزئى المحتملة، مشيرة إلى أن التحول من تملك حصة مؤثرة إلى أقلية سيعفى «المصرية» من التواجد والتمثيل بمجلس إدارة فودافون مصر.
وأوضحت المصادر أن مسئولى «STC» أبدوا عدم ممانعة على مبدأ شراء جزء من حصة المصرية للاتصالات فى «فودافون مصر»، مؤكدة أن القرار النهائى يرتبط بالنسبة التى سيتم التوافق على بيعها.
وأشارت إلى أن الملاءة المالية لشركة الاتصالات السعودية تمنحها إمكانية الاستحواذ على %100 من أسهم فودافون مصر، موضحة أن أرباح «STC» فى عام 2019 فقط أكبر من قيمة حصة فودافون العالمية البالغة %55، ومن ثم فإن أرباح عام ونصف فقط تعادل قيمة فودافون مصر بالكامل وفقًا للتقييم المبدئى المعلن.
وعلى جانب آخر، كشفت المصادر أن الاتفاق بين فودافون العالمية و«STC» يتضمن بنودًا تنص على تعويض الشركة الأجنبية حال تأثر علامتها التجارية أثناء فترة استغلالها من الجانب السعودى، وذلك فى حالات محددة أبرزها تأثر مستوى الخدمة المقدمة.
يذكر أن الاتفاقية التجارية بين «STC» و«فودافون» تتضمن استخدام العلامة التجارية لشركة «فودافون» لمدة 5 سنوات عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الخاصة بأسعار التجوال.
ويُذكر أيضا أن عمليات الفحص النافى للجهالة قد بدأت من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 75 يومًا.