استبعد إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة SMG ، وكلاء سيارات بورش وسكانيا للشاحنات والأتوبيسات، إمكانية طرح موديلات شركة سكانيا العالمية، سواء من الأتوبيسات والشاحنات بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى.
وأرجع “غطاس” عدم طرح منتجات الشركة بسبب ارتفاع تكلفتها، إضافة إلى أن المنافسة القوية مع الكيانات التى تعتمد على التجميع المحلى -فى ظل اعتمادها على الاستيراد- سيصعب من مهمة اقتناص SMG المناقصات التى تطرحها هيئات النقل العام فى القاهرة الكبرى، والإسكندرية؛ لتوريد تلك الحافلات لأسطولها -رغم الخبرة والتكنولوجيا المتطورة التى تتمتع بها الشركة الأم- بما يحول دون مشاركة SMG فى عمليات الإحلال والتجديد التى تجريها الحكومة حاليًا على أسطول النقل الجماعى.
وأوضح أن الدولة تسعى لتقليل حجم فاتورة الاستيراد، من خلال تقليل الكميات المستوردة من السولار، بهدف دعم قيمة العملة المحلية عبر توفير النقد الأجنبى.
وتسعى الحكومة لإحلال وتجديد ما يقرب من 88 ألف وحدة من وسائل النقل الجماعى، سواء ميكروباص أو مينى باص، لتعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين»، بديلاً عن السولار.
وفى سياق متصل، قال مصدر مطلع بشركة «SMG» إنه خلال الربع الثالث من العام الماضى أعلنت الشركة عن تقديم الجيل الجديد من شاحنات سكانيا، مع فتح باب الحجز على موديلات مدعومة بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى.
وأشار إلى أنه رغم فتح باب الحجز فإن الشركات لم تُبدِ أى رغبة حقيقية فى الحصول عليها، فى ظل ضعف انتشار محطات الغاز الطبيعى فى المناطق الصحراوية وعلى الطرق الرئيسية التى تعتمد عليها تلك الشاحنات فى نقل السلع والخدمات.
وأضاف المصدر: علاوة على عدم وجود بنية تحتية لاستقبالها، فإن ارتفاع أسعارها، وتكاليف صيانتها، الدورية والطارئة يحول دون وجود طلب حقيقى عليها، خاصة أنها لا تزال تكنولوجيا حديثة العهد بالشاحنات الثقيلة.