‏«SDS» تستهدف عمليات بنحو 600 مليون جنيه فى رقمنة الخدمات الحكومية

تخطط للتوسع فى أسواق الخليج وأوروبا

‏«SDS» تستهدف عمليات بنحو 600 مليون جنيه فى رقمنة الخدمات الحكومية
عمر ياسر

عمر ياسر

6:02 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

تستهدف شركة سمارت للحلول الرقمية SDS الوصول بحجم عملياتها فى مجال رقمنة الخدمات الحكومية إلى 600 مليون جنيه خلال العام المقبل، مقابل 400 مليون جنيه.

قال أحمد منسى، المدير التجارى للشركة، إنها مملوكة لرجل الأعمال يوسف الفأر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وبدأت نشاطها فى عام 2018 باستثمارات 100 مليون جنيه من خلال تنفيذ مشروع تحصيل وطباعة الدمغة الإلكترونية المتواجدة حاليًا داخل 240 محكمة على مستوى الجمهورية.

وأكد منسى لـ«المال» أن استراتيجية الشركة خلال العام المقبل تتماشى مع توجهات الحكومة فى مجال التحول الرقمى التى ترتكز على دمج التكنولوجيا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، عن طريق منصتها الإلكترونية، والتى تعتبر منفذًا جديدًا لتقديم الخدمات الحكومية للجمهور إلكترونيا، بالإضافة إلى بوابة مدفوعات إلكترونية تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وألمح إلى أن الشركة تستهدف الإعلان على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى الإعلان عن 5 منتجات جديدة، إلى جانب تفعيل النشاط التجارى لمنصتها والتى تسعى من خلالها للشراكة مع عدة جهات مالية غير بنكية مثل فورى لحلول المدفوعات، وباى موب، علاوة على بنك مصر.

وأضاف أن المنصة تعتبر متكاملة من جميع الجوانب، تشمل البرمجيات، وجميع الخدمات الحكومية من معاملات واستعلامات مالية، إذ تشبه تمامًا ماكينات الصراف الآلى بمفهوم شامل وأوسع من خلالها يستطيع المستهلك طباعة جميع الوثائق الخاصة به فى وقت قصير مثل شهادة الميلاد أو القيد العائلى.

وأكد منسى أن السوق المصرية يعتبر من الأسواق الواعدة فى مجال التحول الرقمى، خاصة مع توجه الدولة للتحول الرقمى الكامل بحلول عام 2030.

وتابع بأن المنصة الخاصة بشركة SDS  تساهم فى تحويل كل ما هو يدوى وورقى إلى معاملات رقمية منها التوقيعات الإلكترونية الرقمية من خلال دراسة المنظومة اليدوية لأية جهة حكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية إلكترونية متكاملة بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة تساهم فى سهولة تقديم الخدمات الحكومية، سواء للمواطنين أو الموظفين باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى الوصول خلال النصف الأول من العام الجارى إلى %20 من الاستثمارات الحالية البالغة 400 مليون جنيه، ما يعادل 80 مليون جنيه.

وذكر بأن هناك خطة للتوسع خلال الربع الأخير من العام المقبل فى الأسواق الخليجية والأوروبية، خاصة إنجلترا، وعقد شراكات مع شركات صينية الأمر، مما يتيح تبادل الخبرات والبيانات بين الأسواق المصرية ونظيرتها مع الأسواق الآسيوية.

وشدد على أن الدعم الحكومى لمشروع التحول الرقمى سيساهم فى نجاحه بشكل كبير، معتبرًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة وعى المواطنين بالخدمات الرقمية تزامنًا مع ضخ استثمارات هائلة فى مشروعات قومية عملاقة، مما عزز توجهات الدولة نحو إنجاح منظومة رقمنة الخدمات.