توقعت وكالة LMC أوتوموتيف البريطانية لاستشارات أسواق المركبات العالمية، أن يؤدى وباء «كورونا» إلى تقليص مبيعات السيارات فى الصين بحوالى 3 – %5 خلال العام الجارى إذا استمر انتشار المرض حتى الربع الثانى مع انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى لثانى أكبر اقتصاد فى العالم لأقل من %5.
وأعلنت الوكالة أن وباء كورونا سبب مخاوف المستهلكين وجعل ثقتهم تهوى لمستويات متدنية لدرجة أنهم أجلوا معظم المنتجات الصناعية ومنها السيارات الجديدة مع هبوط مرتقب للناتج المحلى الإجمالى الذى يساهم فيه القطاع الاستهلاكى بأكثر من %50 فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم.
وأكدت أيضا وكالة IHS أوتوموتيف البريطانية لأبحاث أسواق السيارات أن وباء كورونا الذى أدى لإغلاق معظم مصانع السيارات الأجنبية العاملة فى الصين سيؤدى إلى تقليص الإنتاج الصينى بحوالى %7 خلال الربع الحالى أو ما يعادل أكثر من 1.7 مليون وحدة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن حكومة بكين تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء فيروس كورونا لدرجة أن مركز شنغهاى المالى سيقدم معونات مالية لمصنع شركة «تيسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية فى الصين لكى يستأنف إنتاجه غدًا الإثنين بعد توقف المصنع أكثر من أسبوعين بسبب انتشار الوباء.
وكان العديد من مصانع السيارات الأجنبية فى الصين قد أغلقت أبوابها منذ 24 يناير الماضى بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة والتى كان من المقرر أن تنتهى 30 من الشهر ذاته، ولكن جرى تمديدها لهذا الأسبوع لمنع تفشى المرضى الذى أودى بحياة حوالى 700 شخص وتجاوز عدد الإصابات 31 ألف حالة.
وحذرت شركة «تيسلا» فى نهاية يناير الماضى من تعليق إنتاجها من موديلات Model 3 بمصنعها فى شنغهاى حتى منتصف الأسبوع الجارى بسبب الفيروس الذى أوقف سلاسل توريد مكونات السيارات فى أنحاء الصين مع تعليق وسائل المواصلات والنقل ومطالبة العاملين بالعمل من بيوتهم فى محاولة لمنع انتشار العدوى.
وأكد تاو لين نائب رئيس شركة تيسلا فى الصين استئناف إنتاج المصنع الذى يعد الأول لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتكلف بناؤه مليارى دولار بالتعاون مع السلطات المحلية – يوم 10 الشهر الجارى ولكن استلام الموديلات سيتم تأجيله مؤقتا رغم أنه بدأ الإنتاج فى أكتوبر الماضى والتسليم خلال يناير قبل عطلة السنة القمرية الجديدة.
وأعلن شو وى المتحدث الرسمى لبلدية حكومة شنغهاى أن هناك تنسيقًا متكاملًا مع الشركات الأجنبية العاملة فى الصين لمساعدة مصانعها على استئناف الإنتاج بأسرع ما يمكن كما طلب من البنوك المحلية تمديد القروض لهذه الشركات بسبب الحالة الطارئة الناجمة عن «كورونا» مع إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة لدعمها بعد الأضرار التى لقت بها نتيجة الإغلاق وضعف القوة الشرائية مع مخاوف المستهلكين من الخروج من منازلهم.
وأغلقت غالبية شركات السيارات والمكونات وقطع الغيار أبوابها فى الصين بناء على إرشادات حكومة بكين لمنع انتشار العدوى بالفيروس المميت ومنها BMW الألمانية التى أعلنت العودة للإنتاج اعتبارا من 17 فبراير الجارى، وكذلك مرسيدس الألمانية التى ستعود للإنتاج غدًا.
وحذرت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية أن توقف توريد سلاسل إمدادات مكونات السيارات فى الصين سيؤجل الإنتاج فى أكبر مصانعها بأوروبا من أسبوعين إلى أربعة أسابيع بينما تخطط فورد كوتور الأمريكية لفتح مصانعها فى مدينتى شونج كينج و هانجزو ومشروعها المشترك مع شركة شونج كينج شانجان غدا الإثنين.
وأكدت شركة هوندا اليابانية فتح مصانعها الثلاثة فى مدينة ووهان موطن الوباء يوم 13 فبراير بينما أعلنت زميلتها «نيسان موتور» استئناف الإنتاج مع شريكتها دونج فينج موتور من مصنعها فى الصين غدًا، ومددت تويوتا اليابانية التى تشغل 12 مصنع سيارات ومكونات إغلاق مصانعها فى مدينتى تيانجين فى الشمال وجوانج دونج فى الجنوب حتى 16 من الشهر الجارى.
وتعد هيونداى موتور الكورية الجنوبية أول شركة سيارات كبرى خارج الصين تعلق إنتاجها فى بلادها بسبب الوباء، وذلك لأن معظم المكونات تأتى من مصانع صينية غير أنها ستبدأ الإنتاج من جديد اعتبارا من 11 أو 12 فبراير الحالى.
وأعلنت شركة بيجو ستروين الفرنسية استئناف إنتاجها من مصانعها فى مدينة ووهان بعد 14 فبراير كما قالت شركة اليو الفرنسية لقطع الغيار إنها ستواصل إغلاق مصانعها فى ووهان حتى 13 فبراير على الأقل، بينما تخطط سوزوكى اليابانية لاستيراد مكونات سياراتها من خارج الصين بسبب كورونا الذى يهدد إنتاجها فى الهند أكبر سوق لها فى العالم.
ومن ناحية أخرى أعلنت مجموعة فيات كرايسلر أنها حققت زيادة %7.1 فى أرباح التشغيل المعدلة للربع الأخير من العام مدعومة بنشاط قوى فى أمريكا الشمالية ونتائج أفضل فى أمريكا اللاتينية وعدم تأثرها فى ذلك الربع بوباء كورونا.
وبلغ نمو الأرباح المعدلة للمجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب خلال الربع الماضى حوالى 2.12 مليار يورو (2.33 مليار دولار) بينما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب للعام بأكمله أكثر من 6.67 مليار يورو ليزداد نمو هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الديون طوال العام الماضى %6.2.
