كشف أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن إرجاء ملف تحويلها إلى شركة تأمين تجاري لحين صدور قانون التأمين الجديد.
وأضاف أن أحد شركاء مكتب حازم حسن «KMPG» قام بزيارة الجمعية، وطلب بعض الملفات المهمة التى ستساعده فى حصر أسهمها، وتقييمها بالسعر العادل لها مثل الحساب الختامى لها لمدة 3 سنوات سابقة، وبيان بالمساهمين، بالإضافة إلى تقارير التقييم – تقييم الأصول العقارية من لجنتى العليا للتقييم التابعة لوزارة المالية، والهيئة العامة للمساحة – حتى يتم التمكن من أداء ذلك على أفضل وجه.
وأشار إلى أن الجمعية حاليا في انتظار إقرار قانون التأمين الجديد الذي تعكف الهيئة حاليا على تلقي الملاحظات الخاصة به من كل أطراف السوق أصحاب المصلحة – شركات التأمين والوساطة والرعاية والصناديق الخاصة- حتى تتمكن من تحديد مصيرها بإمكانية التحول إلى شركة تأمين تجاري، من خلال معرفة كل التفاصيل القانونية الواجب اتباعها لضمان سلامة الإجراءات المتخذة.
وحققت الجمعية 201 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 116 مليونا للعام السابق عليه، فيما تخطط للوصول بحجم الأقساط إلى 300 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري 2018/2019.
وارتفعت استثماراتها إلى 250 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 136 مليونا للعام المالي السابق عليه، فضلا عن إحرازها لفائض نشاط 40.1 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بعجز 16.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2015.
وعلمت «المال» أن حازم حسن طالب الهيئة العامة للرقابة المالية، بعقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية الخاصة بالتأمين لبحث موقف الجمعية القانوني وإمكانية حصر الأسهم البالغة 238 ألف سهم تقريبا، وتقييمها بما يفتح الباب لتلقي عروض شرائها من مستثمرين أجانب .
وأشار المصدر إلى أن «الرقابة المالية» حتى الآن لم تدع مكتب حازم حسن والجمعية لبحث الموقف القانوني لها، مما يعقد الأمر على حد قوله باعتبار أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى – بصفتها تعمل وفقا للأسس التعاونية – هي الحالة الأولى من نوعها التي واجهت «KMPG» وترغب في التحول إلى شركة تأمين تجاري.
مروة عبدالنبي