استمرار ارتفاع تكاليف الشحن، وتوقعات 2022 يشوبها عدم اليقين
حذر تقرير التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، «الأونكتاد» من التقلبات الكبيرة التى اتسم بها عام 2021، والتى أدت إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن المتصاعدة، ومشيرا إلى أنها ستستمر فى العام المقبل.
وكشفت تقديرات الأونكتاد ، أن التجارة العالمية واصلت انتعاشها القوى خلال الربع الثالث من عام 2021رغم جائحة COVID-19 وإن كان ذلك بشكل غير متساو عبر البلدان والقطاعات، حيث بلغت قيمة الواردات والصادرات العالمية من السلع 5.6 تريليون دولار فى الربع الثالث من عام 2021 مما يعد رقما قياسيا.
واضاف أن الأداء القوى للتجارة بشكل عام يؤكد أن الانتعاش كان متفاوتًا عبر البلدان والقطاعات بسبب تخفيف القيود، وحزم التحفيز الاقتصادى، والزيادات فى أسعار السلع الأساسية، ومشيرا الى أن توقعات عام 2022 لا تزال غير مؤكدة للغاية.
كما أكد التقريرأن «العديد من الاقتصادات، بما فيها اقتصادات الاتحاد الأوروبى»، لا تزال تواجه اضطرابات مرتبطة بـ COVID-19 يمكن أن تؤثر على طلب المستهلكين فى العام المقبل.
ويشير دليل إحصاءات الأونكتاد لعام 2021 إلى زيادة قوية بنسبة %22.4 فى قيمة تجارة البضائع العالمية هذا العام مقارنة بعام 2020، وأن النمو القوى يساهم فى رفع قيمة التجارة العالمية فى السلع بنحو %15 كأعلى مما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا – 19.
ومع ذلك، تظل التجارة فى الخدمات أقل من مستويات ما قبل الوباء على الرغم من النمو المتوقع الآن بنسبة %13.6 لعام 2021 بعد الانكماش العميق المسجل فى عام 2020،من بين الخدمات، ليظل السفر هو الأكثر تضرراً.
ويتوقع الاونكتاد ارتفاع أسعارالشحن وزيادة الطلب عليه، وأن الاسعار ستكون اشد وطأة على بعض السلع خاصة الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية بنسبة %11،بينما يظل الإقبال على المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الاثاث والمنسوجات والملابس والمتتجات الجلدية ويترتب عليها زيادة فى اسعار الاستهلاك الى %10، وتلك الزيادات تقوض المزايا التنافسية للاقتصادات الصغيرة والتى تنتج الكثير من تلك السلع.
وقال التقرير أنه يمكن احتواء ارتفاع تكاليف الشحن بتوسيع القدرة على لتناسب الطلب وجعل الموانيء أكثر كفاءة وتحسين التخطيط والقدرة على التنبؤ، وان يكون سوق النقل البحرى أكثر شفافيةوتنافسية، وان تكون لدى السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة القدرة على رصد الاتجاهات فى أسعار الشحن والرسوم والمصاريف ومراقبتها
وطالب «التقرير» بضرورة تعاون أصحاب المصلحة ومن بينهم الناقلون والموانيء ومقدمو الخدمات النقل الداخلى والجمارك والشاحنون، معا فى تبادل المعلومات.
خبيير: ضرورة الاسراع فى تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ومن ناحيته قال الدكتور محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات، فى بحثه حول : أثر الموجة التضخمية المتوقعة عالمياً على قطاعات النقل البحرى «أنه من المتوقع على حد وصف البنك الدولى وصندوق النقد الدولى حدوث جائحة» تضخمية فى الإقتصاد العالمى بداية من مطلع عام 2022، وهو وصف ليس مبالغا فيه، حيث يتوقع حدوث ظواهر تضخمية متوقعة تصيب العديد من القطاعات الإقتصادية والعديد من دول العالم، ولن ينجو منها إلا من كانت قطاعاته الإقتصادية على درجة من المتانة لتخطى عواقب وفترة هذه الظواهر التضخمية.
وقال انه يتوقع إرتفاعا فى الأسعار بمعدلات خارجة عن السيطرة تتخطى قدرات قوى العرض والطلب فى ضبطها والسيطرة عليها، وقد بدأت عواقب تلك الظواهر الإقتصادية فى تخطى سعر برميل النفط حاجز 100 دولار فى التعاقدات الآجلة، وتوجه معظم الخطوط الملاحية العالمية لزيادة نوالين الشحن البحرى، وبدأ ملاك السفن فى إستعجال الترسانات العالمية فى الإنتهاء من بناء السفن الجديدة ذات القدرات المتميزة فى حمولاتها وتجهيزات إبحارها لمسافات طويلة وإقتصاديات تشغيل فائقة للدخول فى الخدمة
واوضح ان هذه الظواهر لها إنعكاسات على منظومة التجارة الدولية، وأنه وفقا لتوقعات ملاك السفن ومشغليها يمكن أن يكون هناك فائضا فى الطلب، وزيادة الحمولات المتوقعة عن قدرات السفن المتوفرة بما يتيح لها التحكم فى نوالين الشحن للمناطق المختلفة من العالم.
وتنبع هذه التوقعات من منطلق أن العالم أعاد صياغة سياساته «للتوافق والتعايش مع آثار جائحة COVID 19» ومن ثم إنهاء الإغلاق وتعود مراكز التجارة العالمية والموانئ الكبرى فى التشغيل بقدراتها الكاملة وتعود المصانع والطلب على مستلزمات الإنتاج ومتطلباته للتدفق، وبالتالى يرتفع منحنى الطلب على مختلف الخدمات اللوجستية عالميا، وتعود مراكز تجميع وإعادة توزيع البضائع العالمية الى نشاطاتها.
وعن تأثير هذه الأوضاع على مصر قال «كامل» ان التوسعات الحالية فى مختلف الموانئ المصرية رغم انها لم تصل إلى طاقاتها القصوى تساهم فى توفير الموارد وفقا لرؤية مستقبلية من 10 إلى 25 سنة، حيث إعتبرت المؤسسات الدولية مصر إحدى الدول الواعدة التى أوجدت بنية أساسية قوية متميزة فى مجموعة من المشروعات القومية،مشيرا الى ان كل هذه الجهود محمودة لكن يبقى عدة جزئيات هامة تضمن إستمرار القضاء على الفساد المالى ومحاولة كبح جماح التضخم السكانى الذى يلتهم الأخضر واليابس ومن الضرورى أن تكون هناك رؤية عند صياغة التشريعات والأحكام،و من الضرورى على كل مسئول يصيغ تشريعاً أو قراراً أو سلطة تتعلق بالمرفق الذى يديره أن يتسم (بالرؤية الشاملة وليس الرؤية المحدودة)
وطالب «كامل» بضرورة التعجيل بتنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة والأخذ برؤية التخطيط العمرانى فى رسم مراكز تجميع وإعادة توزيع البضائع وفق الصورة الجديدة للأسواق المتوقعة، وأنه مع كل مدينة مليونية تخلق سوقا جديدا، وهناك أحاديث عن تنظيم تدفقات البضائع من خلال ما يعرف بـ (البورصات السلعية) التى تتطلب أنشطة لوجستية عديدة وهناك تجارب دولية ناجحة فى هذا المجال.
وقال «كامل» أن نجاة مصر من شبح الجوائح التضخمية المتوقعة ووصفها بأنها إحدى الدول القلائل التى ستكون النتائج إيجابية فى شانها خلال الموجة التضخمية العالمية وبالتالى تعظيم النتائج فى مصر، ويمكن إستغلالها فى تقليل حجم الفجوة التى بيننا كدولة أخذة فى النمو ودول العالم المتقدم، فإذا لم يكن الوقت فى صالحنا فإن الظروف المستجدة فى صالحنا، وهى فرص من الضروى أن نقتنصها وفرص بديلة قد لا تتكرر.