أكد اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، أن حزمة التيسييرات والحوافز التى تضمنتها قرارات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والتى تم نشرها بالجريدة الرسمية وتعميمها على رؤساء الموانئ البحرية وهيئة السلامة وقطاع النقل البحري سيتم العمل بها من تاريخ صدور تلك القرارات.
وأضاف صالح فى تصريحات لـ”المال” أنه تم إرجاء العمل بمادة واحده فقط وهى الماده الأولى من التعديلات المقرره على قرار 488 لسنة 2015 حتى الثامن من سبتمبر القادم، والتى تنص على وقف العمل بالحكم الوارد بنص المادة الثانية من مواد إصدار لائحة مقابل الخدمات التى تؤدي للسفن فى المواني البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية للسلامة البحرية الصادرة بالقرار رقم 488 لسنة 2015 المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وقال صالح إن إرجاء تطبيق هذا البند الجديد من التعدييلات على القرار والخاص بوقف تحصيل الزيادة السنوية المقرره بواقع 5% على مقابلات أداء الخدمات البحرية بالموانئ المصرية حتى الثامن من سبتمبر ليتزامن مع الموعد المقرر لبدء تحصيل الزيادة السنوية المقررة وفقا للقرار 488 فى 9 سبتمبر المقبل، لتصبح آخر زيادة سنوية يتم تحصيلها على تعريفة الخدمات بالموانئ هى الزيادة التى تم تحصيلها سبتمبر الماضي 2018، وقبل أن يحين الموعد الجديد للتحصيل للعام الحالي 2019.
وأكد رئيس قطاع النقل البحري أنه سيتم تطبيق التعديلات على باقى بنود القرارات الخاصة بلائحة مزاوله الأنشطة بالموانئ وتعريفات أداء الخدمات وحوافز السفن فى الموانى البحرية، لافتا إلى أن التعديلات استجابت لجميع مطالب العاملين بالأنشطة البحرية بالموانئ المصرية.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل قد أصدر مجموعة من التعديلات على بعض القرارات السابقة التى أضرت بالسوق الملاحية وأخرجت الموانئ المصرية من مصاف التنافسية وتسببت فى رحيل أكبر ثلاث تحالفات ملاحية عالمية من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء بيريه اليوناني.
وتضمنت التعديلات تعديل مدد تراخيص مزاولة الأنشطة البحرية ومقابلات الانتفاع بها ورسوم الموانئ والمنائر والسلامه البحرية ومدد استغلال المشروعات المقامة داخل الموانئ وابحوافز الممنوحه للسفن فى الموانئ البحرية واستهدفت تلك التعديلات جذب الخطوط الملاحية، وإعادة التوازن الأنشطة النقل البحري.