يدرس بنك الاستثمار القومي، تسوية مستحقاته، لدي هيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مجلس إدارته الشهر المقبل، من خلال الحصول على ٥٥٠ فدانا، مقابل مستحقات البنك التي تخطت حاجز الـ11 مليار جنيه.
قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، لـ”المال”، إن القرار النهائي سيتم من خلال مجلس إدارة البنك لحسم التسوية ومدي تقييمها.
جاء ذلك على هامش إطلاق صندوق عطاء الخيري للاستثمار لدعم ذوي الإعاقة، الاثنين، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى.
وكانت «المال» انفردت فى سبتمبر الماضي بعرض هيئة المجتمعات العمرانية على بنك الاستثمار القومي قطعتي أرض بمساحة 550 فدانا تقريبًا، ضمن جدولة مديونيات الهيئة لصالح البنك، تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار جنيه.
قال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الماليةلـ”المال”، إنه فى حال موافقة بنك الاستثمار القومي على قطع الأراضي، فإن الهيئة تكون قد أوشكت على سداد المديونيات الخاصة بها.
وأوضح أن بنك الاستثمار حصل على 1.4 مليار جنيه نقدًا من قيمة التسويات الخاصة بالهيئة.
وأشار إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه البنك 2 مليار ضمن التسويات.
وأوضح أن الـ600 مليون المتبقية ستسددها «المجتمعات العمرانية» كذلك في صورة نقدية.
ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، إلى أن أصل مديونيات الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومي كان 16 مليار جنيه، قبل أن تحصل الهيئة على إعفاءات من الغرامات من جانب البنك بقيمة 3 مليارات جنيه.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا فى يوليو الماضي لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات.
وحضر الاجتماع آنذاك، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
خطة هيكلية لبنك الاستثمار القومي
يذكر أن وزيرة التخطيط، صرحت ببدء خطة لتقييم أصول بنك الاستثمار القومي، من خلال ٣ محاور.
وأول المحاور، وفق الوزيرة تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة من الجهات المختلفة.
وتشمل المرحلة الثانية طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة، وثالثا عبر إتمام العمل على تعديل القانون الخاص بالبنك.