«يونيفرسال» تتفاوض على نحو 1.5 مليار جنيه مع تحالف مصرفى محلى

لإعادة جدولة ديون قائمة وتمويل رأس المال العامل

«يونيفرسال» تتفاوض على نحو 1.5 مليار جنيه مع تحالف مصرفى محلى
محمد سالم

محمد سالم

9:26 ص, الأربعاء, 5 أغسطس 20

بدأت شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية مفاوضات مع تحالف مصرفى محلى بغرض إعادة جدولة لأرصدة ديون قائمة، بالإضافة لتمويل رأس المال العامل، وذلك فى إطار خطتها التوسعية داخل السوق المحلية.

وقالت مصادر ذات صلة بالمفاوضات – فى تصريح لـ«المال» – إن قيمة الحزمة المالية التى تجرى المحادثات بشأنها مع البنوك يمكن أن تتجاوز 1.5 مليار جنيه، وتشمل الأرصدة التى ستخضع لإعادة الجدولة، بجانب تمويل احتياجات التشغيل.

مصادر: الاتفاق على النقاط الرئيسية وتوقيع الشروط والضوابط خلال أسابيع

وأضافت أن «يونيفرسال» عقدت أكثر من اجتماع مع البنوك الممولة خلال الفترة الماضية بهدف الاتفاق على النقاط الرئيسية لعملية الجدولة والتى سيتم الاعتماد عليها فى صياغة مذكرة الشروط والضوابط المقرر توقيعها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الشركة حصلت الأسبوع الماضى على قرض معبرى لتمويل رأس المال العامل بقيمة 240 مليون جنيه من بنكى «قطر الوطنى الأهلى» و«الأهلى المصرى»، موزع بالتساوى بواقع 120 مليونا لكل منهما.

واتفقت «يونيفرسال» على سداد القرض المعبرى خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، عبر القرض الأساسى الجارى المتفاوض عليه أو من مصادرها الذاتية، كما تم الاتفاق على سحب السيولة وتوجيهها لتمويل احتياجات رأس المال العامل، والتى يتصدرها شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج ومستحقات الموردين المحليين، بجانب بعض مصروفات التشغيل الأخرى مثل المرتبات ومصروفات الطاقة (الكهرباء والغاز وغيرها).

وتضمن التمويل المعبرى شريحة بالعملة الأجنبية بقيمة تصل إلى 8 ملايين دولار لتمويل الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة.

وأعلن بنكا «الأهلى» و«قطر الوطنى» فى بيان عن منح القرض فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الصناعى بفائدة %8 متناقصة.

وأُطلقت المبادرة أواخر العام الماضى وتستهدف ضخ قروض بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %8 متناقص لشركات القطاع الخاص فى مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

وذكر البنك الأهلى أن التحالف مع «قطر الوطنى» يأتى فى إطار الدور الذى يقوم به البنكان تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ضوء التحديات والظروف الحالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، كما يأتى لاستهداف تدعيم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الشركات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار فى نشاطها وخططها الاستثمارية.