أعلن صندوق النقد الدولى عن تفاصيل الإصلاحات التي نجحت مصر في تنفيذها وكذلك التي لم تتمكن بعد من إتمامها بموجب برنامج الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار وذلك خلال المراجعة الرابعة للبرنامج، إلى جانب الاجراءات المستقبلية لإتمام البرنامج.
وأوضح الصندوق صباح اليوم أن مصر ستتخذعدة إجراءات فى شهر يونيو المقبل، من بينها رفع أسعار الطاقة منتصف يونيو، بحيث يغطي 100% من التكاليف.
وحسب الوثائق، تعتزم الحكومة استرداد كامل تكاليف دعم مختلف منتجات الوقود، باستثناء وقود المخابز، والغاز المسال (البوتاجاز)، وأوضحت أنه سيتم إطلاق مؤشر للتسعير التلقائي لأسعار الوقود.
وكانت الحكومة أعلنت اواخر العام الماضي عزمها تحرير كامل أسعار بنزين 95 بحلول مارس الماضي، غير انها عادت وأكدت أن تفعيل القرار سيتم منتصف العام.
وتابعت أن من بين الإجراءا، في سحب ودائع البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في الفروع الأجنبية للبنوك الحكومية المصرية، بالكامل في نفس التوقيت، بالتزامن مع طرح مزيد من حصص الحكومة في الشركات المملوكة بالبورصة .
وأوضحت الوثائق أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات في أواخر مارس الماضي
لتحسين آلية الوصول للأراضي الصناعية بموجب قرار وزاري ونشر مبادئ توجيهية لتخصيص الأراضي الصناعية وتشمل تلك المبادئ الاستخدام المسموح به للأراضي من قبل المستثمرين للأغراض الصناعية وآليات تخصيص الأراضي التي تضمن عمليات تقديم عطاءات شفافة وتنافسية .
وذكرت الوثائق أن أواخر مارس شهد ت الموافقة علي اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات الحكومي والإجراءات ومتطلبات المستندات الخاصة بتشجبع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص مع وجود إطار واضح وقوي لحل الشكاوى.