شهد مؤشر المطالبات المسددة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق المصرية، زيادة خلال شهري يوليو ونوفمبر من 2019، لتلامس المليار جنيه، مقابل متوسط لايتجاوز 600 مليون جنيه، مطالبات مسددة خلال باقي الشهور الإحدي عشر من العام نفسه- في الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر-.
800 مليون جنيه متوسط فاتورة المطالبات في سبتمبر
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. لامس مؤشر المطالبات- أو التعويضات المسددة- بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال مستوي الـ 800 مليون في شهر سبتمبر.
وبلغ إجمالي التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين-سواء العاملة في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، أو في نشاط الممتلكات والمسئوليات- وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، 15.5 مليار جنيه تقريبًا في الفترة من يناير حتي نوفبمبر الماضي، مقابل 12.7.3مليار جنيه، مسددة في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تصل الي 2.8 مليار جنيه، بنسبة 22.1%.
7.8 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المسددة في 11 شهر
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المسددة بشركات تأمين الممتلكات 7.8مليار جنيه بنسبة 50.3% مقابل 7.7 مليار جنيه مطالبات مسددة بشركات تأمين الحياة ، بنسبة 49.7%.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.
الجراف التالي يوضح متوسط المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.