قال يوسف أبو سيف مدير شركة أوبر في مصر إنها تسعي لأن تكون جزءا من خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة عن طريق إتاحة الفرصة لضم السيارات الإلكترونية إلى منصة أوبر من أجل مستقبل أكثر استدامة.
أشاد يوسف بالتصريحات الصادرة عن وزارة النقل المصرية، حيث أكدت أهمية تغيير ثقافة المصريين في اختيار وسائل النقل الجماعي والذكي، مضيفا : “نثمن هذه الاستراتيجية والرؤية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، في وقت تستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل الأعمال والحياة، و لذلك فإننا -في أوبر- أكثر إصراراً على توفير التقنيات اللازمة للمساهمة في النهوض بقطاع النقل.”
وتابع: “تزامناً مع جهود الدولة واستثمارات القطاع الخاص الموجهة نحو تطوير منظومة النقل والمواصلات، نحن بحاجة إلى التفكير في استبدال السيارات الخاصة بوسائل النقل الجماعي من خلال نظام متكامل من وسائل النقل المختلفة، يمكن الوصول إليه من خلال التكنولوجيا.
ومن الأمثلة على ذلك شراكة أوبر مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) بهدف دمج خدمة أوبر على منصة سار. فبمثل هذه الاتفاقيات نستطيع وضع نظام كامل متطور للمساهمة فى حلول التنقل في المدن ودعم نمو السياحة عن طريق تحقيق أقصى استفادة من التقنيات والمنصات الخاصة بنا ليتمتع المسافرون بفرصة استكشاف المدن بسهولة. ونتطلع لتنفيذ مثل هذه التجارب في مصر من خلال دمج تقنيتنا مع مشروع المونوريل في مصر.”
وأشار أبوسيف إلى أن منطقتنا منفتحة على الابتكار ونماذج الأعمال المتطورة التي تعمل بالطاقة النظيفة لإعادة التفكير في النقل والتكنولوجيا والنقل الحضري المستدام. وأضاف: “يسعدنا العمل بشكل وثيق مع الحكومة للمساهمة في تسهيل التنقل في مصر باستخدام التكنولوجيا، عن طريق سبل مختلفة مثل إدماج مشاريع النقل الجماعي على المنصة وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق أهداف الدولة، عبر التقنيات والمنصات الخاصة التي تمكن عدد أكبر من المواطنين من التنقل بوسائل آمنة وصديقة للبيئة.”
واستطرد :تأكيدًا علي التزام أوبر بالسعي لتحقيق الاستدامة، قام وفد عالمي من الشركة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، الذي أقيم العام الماضي في شرم الشيخ لاستكمال الرحلة التي بدأتها أوبر نحو التحول في عام 2020 عندما التزمت بأن تصبح منصة تنقل خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، مستهدفة تحويل 100% من الرحلات عبر منصتها على مستوى العالم إلى مركبات عديمة الانبعاثات أو من خلال استخدام وسائل التنقل البديلة مثل السكوتر والنقل العام.
.”