صوّت البوندستاج الألماني يوم الثلاثاء لصالح حزمة مالية رئيسية، تتضمن تغييرات في سياسات الدين القائمة منذ فترة طويلة، بما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).صوّت حوالي 513 عضوًا برلمانيًا لصالح الخطة، بينما صوّت 207 ضدها. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
كان إقرار الحزمة يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. كما يحتاج القانون إلى موافقة البوندسرات، وهو هيئة تمثل ولايات البلاد، يوم الجمعة ليصبح جزءًا من الدستور الألماني.
بموجب القوانين الجديدة المقترحة، لن تخضع نفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن التي تتجاوز حدًا معينًا لكبح الديون، الذي يحدّ من حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها، ويحدد حجم العجز الهيكلي في ميزانية الحكومة الفيدرالية.
كما سيتم إعفاء القروض المُقترَضة كجزء من صندوق البنية التحتية من نظام كبح الديون، بينما ستتمتع الولايات الألمانية بمرونة أكبر بشأن الديون.
صرح كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك ING، يوم الثلاثاء بأن التصويت يعني أن قاعدة كبح الديون “لم تُلغَ رسميًا، بل دُفنت حية”.
وأضاف: “لقد تخلت ألمانيا عن قيادة مجموعة المُقتصدين ماليًا في أوروبا من أجل تعزيز اقتصادها”.
واقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى جانب حزبه الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي فاز بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات الوطنية الألمانية في فبراير، التحول المالي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ويبدو من المرجح أن تُشكّل الفصائل الحكومة الائتلافية القادمة، حيث تُعدّ حزمة الإصلاحات المالية نتاجًا ثانويًا للمحادثات حول شراكة حاكمة محتملة بينهما.