قالت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأثنين إنها تحاول بالاتفاق مع دول قمة العشرين التوصل لحد أدنى ضريبي عالمي على الشركات حتى يتسنى إنهاء سباق لخفض الضريبة أستمر ثلاثين عاما، حسب وكالة رويترز.
ويعد الحد الأدنى الضريبي العالمي واحد من أعمدة خطة بقيمة 2 تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية التي تنص على زيادة الضرائب على الشركات إلى نسبة 28%.
التوصل إلى حد أدنى ضريبي عالمي
وبدون الحد الأدنى الضريبي العالمي ستعود الولايات المتحدة لتصبح أقل تنافسية مقارنة بعدد من الاقتصاديات الكبرى التي تفرض ضرائب أقل على الشركات، حسب خبراء الضرائب.
ومن المأمول أن يسهم التزام الولايات المتحدة بالتوصل للحد الأدنى الضريبي العالمي في تعزيز التفاوض بخصوصها مع عدد من الاقتصاديات الكبرى.
وتحدثت يلين إلى مجلس شيكاغو للشئون العالمية قائلا إنها ستستغل أيضا مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والاجتماعات السنوية للبنك الدولي الأسبوع الجاري في إثراء النقاشات حول التغير المناخي وتحسين فرص الحصول على لقاح فيروس كورونا وتشجيع البلدان على دعم التعافي الاقتصادي القوي.
وأكدت يلين الوزيرة الجديدة لوزارة الخزانة الأمريكية على أهمية ” إنهاء ضغوط المنافسة الضريبية” حتى يتم التأكد من أن الحكومات ” تحتفظ بأنظمة ضريبية مستقرة تسهم في توفير إيرادات كافية للإنفاق على السلع العامة الضرورية وتصمد أمام الأزمات، وأن جميع المواطنين يساهمون بنصيب عادل في تحمل عبء تمويل الحكومة.”
وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة ستفعل تشريع ضريبي خاص بها لمنع الشركات من نقل أرباحها إلى ملاذات آمنة في الخارج وأنها ستشجع الاقتصاديات الكبرى الأخرى على فعل الشئ ذاته.
وتقول إدارة بايدن إن الخطة ستسهم في خفض التحول نحو نقل الوظائف والأرباح للخارج.
وأشارت يلين إلى أن الاقتصاديات المتقدمة نجحت في دعم اقتصادياتها خلال جائحة كوفيد-19. لكنه من المبكر إعلان الانتصار على الجائحة، إذ يتعين تقديم مزيد من الدعم للدول ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على الحصول على اللقاحات.
وتابعت:” أنني أحث شركائنا على مواصلة بذل جهودا مالية قوية وتجنب سحب الدعم مبكرا حتى يتسنى تحقيق تعافي قوي والمساعدة على تجنب ظهور اختلالات عالمية.”