أكد السفير بسام راضي ، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية ، أن صدور بيان عن مجلس الأمن بمطالبة إثيوبيا العودة لمفاوضات جدية بشأن سد النهضة، يدعم الموقف المصري، كما أن له دلالة إيجابية حول دور المجتمع الدولي.
وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياه اليوم على فضائية الحياة، إن مجلس الأمن حث أطراف ملف سد النهضة على العودة فورا للمفاوضات ضمن المسار الإفريقي والوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ملزم.
وأضاف أن مرور 10 سنوات تعد مدة كبيرة في قضية محل تفاوض على الساحة الدولية، كما أن موقف مصر واضح وثابت بشأن القضية.
وتابع راضي قوله إن كل ما تريده مصر هو تطبيق مبادئ القانون الدولي ولا أكثر من هذا، مضيفا أن إثيوبيا لها الحق في التنمية لكن هناك 120 مليون مواطن في مصر والسودان لهم الحق في الحياة وحقوق مكتسبة تاريخية وفق القواعد الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الاستخدام المشترك لمياه الأنهار العابرة للحدود.
وأوضح أن مصر تعاني من الجفاف وندرة المياه، خاصة أنها تعد من الدول الفقيرة مائيا بحسب التصنيف الدولي الصادر من الأمم المتحدة ، معربا عن أمله في أن تكون الأمور بالملف خيرا، خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى أنه لا توجد رغبه في استباق الأحداث والحكم سريعا على ردود الأفعال، كما أن مصر ربحت بشكل كبير بالبيان الصادر من مجلس الأمن، ويتم اتخاذ آليات على مستوى الوزارات المعنية وتفعيلها خلال الفترة المقبلة”.
و أكد راضي على أهمية خطوة مجلس الأمن، لأنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية.
وقال إن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، فضلا عن أن وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة .
يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
واعتمد مجلس الأمن بيانا رئاسيا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، معتبرا أن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.