حصلت “المال” علي النسخة الكاملة من مشروع قانون تقدمت به حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إلي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويقضى مشروع القانون بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار، بالاضافة إلى فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها علي البنزين والسولار لن تؤثر علي أسعارهما الحالية، مضيفا أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.
الحكومة تتقدم بمشروع قانون لفرض رسوم جديدة علي البنزين والسولار
وأوضح الوزير أنه كانت هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد مع وزير المالية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار الوزير إلى أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال.
وقال وزير المالية: “ننزل للناس 25 و30 قرشا تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة”.
وأضاف أن هناك تخفيضا حدث فى لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين.
وزير المالية: نحاول الحفاظ على أسعار السولار
واستطرد الوزير : “نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”.
وتابع :أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة، أن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.
ويشار إلي أن البرلمان يصوت في جلسته العامة اليوم الأحد علي مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي”، تمهيدا لإقراره وإرساله إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ورفعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقريرها إلي الجسلة العامة بشأن التشريع المرتقب والذي كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص علي تشكيل : “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي – صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة”، ضمن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المقدم.