يعقوب: إدراج قانون حماية المستهلك بالدستور خطوة لضمان حقوقه

يعقوب: إدراج قانون حماية المستهلك بالدستور خطوة لضمان حقوقه

يعقوب: إدراج قانون حماية المستهلك بالدستور خطوة لضمان حقوقه
جريدة المال

المال - خاص

1:41 م, الثلاثاء, 31 مارس 15

أ ش أ

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نجاح الجهاز فى إدراج قانونه ضمن بنود الدستور المصرى عام 2014 يمثل خطوة أولية لضمان حفظ حقوق المستهلك، وإضفاء الشرعية القانونية على آليات عمل الجهاز وتطبيق عقوباته داخل السوق المحلية.

وأضاف يعقوب، فى تصريح له اليوم أن الجهاز يعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال مخططاته لوضع مقومات رئيسية لعمل الجهاز بالدولة والتوسع فى حماية حقوق المستهلك والمصنع بموضوعية.

وأوضح أنه تم إدراج قانون حماية المستهلك بالمادة رقم 97 من الدستور بهدف تشجيع التنمية والاستثمار بالدولة من خلال قواعد واضحة للشفافية والمحاسبة بما يحفظ حقوق المستثمر والمستهلك.

وأشار إلى قيام الجهاز بإدخال تعديلات رئيسية على بنود القانون الصادر لعام 2006 والذى يتضمن 24 مادة فقط غير كافية على تنظيم أوضاع السوق المحلية، حيث تم تعديل هذه المواد والتى بلغت 89 مادة يتم إدراج بنودها ضمن تعديلات الاصلاح التشريعى للجهاز.

ولفت إلى قيام الجهاز باستكمال البنية التحتية له من خلال الانتشار داخل المحافظات المختلفة، حيث تم افتتاح أول فرع إقليمى للجهاز داخل المنيا بمحافظات الصعيد، وبدأت معه تدشين حملة قوية لتوعية المواطن بحقوقه، فضلا عن توزيع 15 ألف ملصق بكافة المحال التجارية لتوعية المواطن بضرورة المطالبة بفواتير السلع واستبدال السلع التالفة.

 وأشار إلى أن تفعيل بنود قانون حماية السمتهلك يتطلب دعم متكامل بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بافضافة إلى التعاون مع الآليات الاليكترونية الحديثة وتدعيم وسائل الاعلام من خلال حث المواطن بالمطالبة بحقوقه.

وأضاف أن الجهاز يعمل بشفافية وموضوعية مع كافة الكيانات الاستثمارية الكبرى داخل الدولة، ويلتزم بضوابط ثابتة فى حماية حقوق المستهلك والمصنع دون الحياد عنها، مشيرا إلى قيام الجهاز برفع دعوات قضائية عاجلة بحق إحدى شركات السيارات الكبرى “نيسان” لمخالفتها شروط المواصفات ومعايير الجودة للسيارات التى تطرحها للمستهلك، فضلا عن مقاضاة شركات كبرى أخرى منها مرسيدس وشيفروليه.

 وأوضح أن الجهاز لا يعمل بتراخى مع الكيانات الكبرى أو الجهات الاستثمارية بالدولة، ولا توجد لهم أية مميزات أمام القانون.

وأكد أن الجهاز يضع ضمن بنود تعديل القانون الجديد مادة هامة تتعلق بتقنين وضع العمالة الحرفية والتى يجب أن تمتلك شهادة جودة تؤكد خبرتها وكفائتها فى العمل حتى يمكن حماية المستهلك، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بدراسة إصدار تراخيص لممارسى المهن الحرفية وتحديد كود خاص لهذه المهن، يضمن للمستهلك وجود مواصفات جيدة بالعامل وأن يكون حاصل على تدريب جيد بمهنته.

 وأشار إلى أن الجهاز يستهدف تنظيم الأسواق من خلال معايير جادة للاستهلاك المستدام فى كافة المجالات والسلع القائمة محليا، إلى جانب تعديل أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، بما يضمن ثبات أسعار المنتجات.

ولفت إلى أهمية أن تقوم الدولة على تنظيم الأسواق المفتوحة ووضع بيانات محددة لها حتى يمكن حماية المستهلك فى حالة بيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات ويمكن إتخاذ إجراءات جادة له، مشيرا إلى أن الأسواق الغير منظمة لابد أن تكون مرئية من قبل جهاز حماية المستهلك حتى توضع تحت طائلة العقاب.

وكشف يعقوب، عن قيام الجهاز بتشكيل اللجنة العليا للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تحقيق ضمانة لجودة السلع المعروضة بالسوق المحلية، وتضم فى عضويتها جهاز حماية المنافسة والاتصالات والصحة، وتنمية التجارة، والتجارة الداخلية، والتموين، بهدف تحديد اشتراطات السلامة لكافة المنتجات الواردة محليا.

وأضاف أن تفعيل دور الجهاز يتطلب وجود وعى كامل لدى المستهلك بحقوقه وواجباته، وهو الدور المنوط بوسائل الاعلام لرفع درجة الوعى لدى المواطنين.

وأشار إلى أن جميع السلع التى تباع بالشوارع والتى تندرج ضمن السلع مجهولة المصدر ليس لها أية ضمانة لدى الجهاز ولا يمكن أن يتم ضمان حقوق المستهلك فى حالة التعامل معها، لافتا إلى محاولات أجهزة الدولة الرقابية بغلق منابع تسريب السلع التالفة للشوارع بهدف خفض شكاوى المواطنين منها.

وأوضح أن السجائر المباعة على الأرصفة تتضمن 14 مادة مسببةللسرطان، إلى جانب السلع الغذائية التى تعرض دون حماية للشوارع وتعرض للتلف والتسمم،كما حذر من اقبال المستهلكين على شراء الأجهزة الاليكترونية المقلدةن حيث لا يوجد بها أية معايير للسلامة أو الجودة.

وأوضح أنه خلال العام الماضى تلقى الجهاز 28 ألف و787 شكوى من المستهلكين، تضمنت شكاوى ضد شركات عالمية كبرى تم مقاضاتها لعدم الالتزام بمعايير الجودة، كان فى أبرزها شركة نيسان للسيارات والتى سحبت قرابة 8 آلاف سيارة وأعادتها للاصلاح وتم تحريك دعوى قضائية بشأنها.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، لوجود وسائل للتواصل مع شكاوى المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 19588 ويتلقى الجهاز الاتصالات طوال أيام الأسبوع، إلى جانب أرقام الفاكس رقم 33055753 أو 33055758 ، أو من خلال الدخول للموقع الرسمى للجهاز، فضلا عن استقبال الشكاوى من خارج مصر من خلال مكاتب البريد، وتقد هذه الخدمة مجانية.

جريدة المال

المال - خاص

1:41 م, الثلاثاء, 31 مارس 15