حرك تجار مخلفات السفن ببورسعيد والسويس دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ اعتراضًا على اشتراطات مزاولة المهنة، والحصول على تراخيص.
وطلب التجار إلغاء العمل بالقرار 800 لسنة 2016، والذى اشترط سداد 10 آلاف جنيه للحصول على تراخيص، وأن يكون المتقدم قام بمزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات سابقة التقدم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
وأوضح غريب نصير، محامى المتضررين، أن تجار مخلفات السفن لا يخضعون لشروط وضوابط القرار الوزارى رقم 520 لسنة 2003، وليسوا مطالبين بسداد الرسوم التى نصت عليها القرارات الوزارية 800 لسنة 2016 وتعديلاته الأخيره التى نص عليها القرار رقم 416 لسنة 2019، ولا يجوز لهيئة الميناء المطالبه بتحصيلها .
ولفت إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سبق وأن أعفت العاملين بنشاط جمع مخلفات السفن من سداد رسوم التداول للمخازن التى يستأجرونها داخل الموانئ التابعة لها فى السويس وبورسعيد، ونص الاتفاق بين الطرفين على الفئات المقرر التعامل بها منذ 14 نوفمبر 2016، وذلك بعد صدور القرار 800 لسنة 2016.
وقال محامى المتضررين، إن المزاولين لمهنة مخلفات السفن قاموا بتوفيق أوضاعهم المالية وسداد مقابل الانتفاع وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الهيئة الاقتصادية، إلا أنهم فوجئوا مؤخرًا بنقض الاتفاق ومطالبتهم بسداد رسوم المخازن، رغم أن الدعاوى القضائية لم يتم الفصل فيها بعد .
وشهد قرار 800 لسنة 2016 حزمة من التعديلات الصادرة بقرارات وزير النقل أرقام 416 و417 لسنة 2019، من بينها خفض قيمة التأمين الذى يسدده المرخص إلى 5 آﻻف جنيه، وخفض مقابل إصدار أو تجديد الترخيص لنشاطى اﻷشغال والتوريدات البحرية إلى 1000 جنيه، إضافة إلى سداد نفس المبلغ كمقابل انتفاع بالترخيص سنويا لكل نشاط. وقال محمد أبو زيد، رئيس جمعية مخلفات السفن ببورسعيد، إن مخلفات السفن تتبع أمن الموانئ، ولا ولاية لهيئة الميناء على الممارسين للنشاط، خاصة أن السفن تحصل على التراخيص من أمن الموانئ.
وطالب ياسر دحروج، سكرتير جمعية مخلفات السفن ببورسعيد، المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس الجديد، بمراجعة تقدير القيم الإيجارية للمخازن التى يستأجرها تجار المخلفات بموانئ الهيئة الاقتصادية فى السويس وبورسعيد؛ نظرًا للمغالاة فيها، والتى وصلت قيمتها الشهرية إلى 20 ألف جنيه.
ولفت إلى تدهور أحوالهم بسبب قلة عدد السفن المتراكية وصعوبة الوصول للسفن الموجودة فى غاطس تفريعة قناة السويس، وزيادة تسعيرة استئجار اللنشات التى تذهب لمنطقة الغاطس للوصول إلى السفن الرابطة بها، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
ومن جانبه، قال عاطف يونس، رئيس جمعية مخلفات السفن بالسويس، إن أصحاب نشاط جمع المخلفات يواجهون مشاكل مالية بعد قيام هيئة موانئ البحر الأحمر بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن التى نستأجرها داخل الميناء منذ 6 شهور فقط إلى 800 ألف جنيه سنويا .
وتابع أن هيئة الموانئ طلبت الجمعية بنقل مقرها إلى مكان آخر غير التى تشغلها، والتى تبلغ مساحتها 1474 مترا مربعا بميناء بورتوفيق؛ بحجة احتياج هيئة الميناء إليها، وبالمخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى العقد، رغم أننا ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية التى تبلغ 88 ألف جنيه سنويا .
وأوضح أحمد عاصم، سكرتير جمعية تجار مخلفات السفن بالسويس، أن الجمعية قامت بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر؛ لإلغاء كل الالتزامات التى تطالبنا بها وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.