نشرت الوقائع الرسمية، الخميس، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقـم ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل لائحة تنظيم التراخيص ، والذي يشمل تخفيضا للمبلغ التأميني بشأن للصحف، بنسبة لإحداها تقترب من النصف.
ونص القرار على أن يستبدل نص المادة 2 من لائحة تنظيم التراخيص المشار إليها بالنص الجديد الآتي: يشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تودع عن كل إصدار مبلـغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
وووفق التعديل، يكون هذا المبلغ 540 ألف جنيه مصري للإصدار اليومي، و350 ألف جنيه للإصدار الأسبوعي، و520 ألف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي و510 الآف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي الأسبوعي ، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري، وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها، وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ويتضمن القرار العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وكانت المادة 2 من اللائحة التي نشرت في مايو 2020 تنص على التالي:
يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون هذا المبلغ مليون جنيهًا مصريًا للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الأسبوعي، وستمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها.
وبذلك يكون انخفض مبلغ تأمين الإصدار اليومي من مليون جنيه إلى 540 ألفا والإصدار الأسبوعي من 700 ألف إلى 350 ألفا، ومن 800 ألف للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي إلى 520 ألفا، ومن 700 للإصدار الإقليمي الأسبوعي إلى 510 آلاف ومن 600 ألف للإصدار الإقليمي الشهري إلى 500 ألف.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه برئاسة كرم جبر، وافق على ذلك التعديل في جلسة الشهر الماضي بهدف التيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.