قالت نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، إن زيادة قيم المعاشات المنصرفة نما إلى نسبة 120% من عام 2015 حتى 2023، يستفيد منها حوالي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 303 مليارات جنيه، وأشارت إلى وجود استثمارات للقضاء على المناطق غير الآمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطنيها، بما يبلغ 425 مليار جنيه، كما تؤثث الوزارة الوحدات السكنية البديلة في المناطق المطورة، حيث جهزت 21.704 وحدة سكنية بما يقرب من 760 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول، بعنوان “تطوير الوعي الوطني” في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، بحضور الدكتور محمد الخشت؛ رئيس الجامعة، ونوابه، وعمداء الكليات، والأمين العام، ومنسقي الأنشطة الطلابية، والمشاركين بمعسكر القيادة الفعالة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تتجه نحو منظومة الرعاية البديلة واللامأسسة لمنظومة الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن الوزارة تخدم الإنسان بداية من الألف يوم الأولي في حياته مرورًا بدورة الحياة المختلفة انتهاء بالمعاش وما بعد الممات، وما يقدم إلى الأبناء من خدمات، مشددة على أن الحماية الاجتماعية تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر والأفراد، لا سيما تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع؛ إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكدت أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري ورؤية مصر 2030، حيث تتمثل في 3 محاور، أولها التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر ذات المخاطر المرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة وهو المنهج الحمائي، وثانيها إتاحة فرص توليد دخل عبر تأهيل القادمين على العمل ودمجهم في سوق العمل، ما يمثل المنهج التمكيني، وآخرها يتمثل في إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين الوعي العام (المنهج الوقائي).