طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات، والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة هذه الشركات علي النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك مفهوما خاطئا لدي البعض أن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي رغم أن إنتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48% من القوي العاملة في مصر.
وأضاف أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية و لذلك حقق قطاع الخدمات فائضا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضا في المعاملات الخارجية.
وأوضح أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا وتحتل المركز الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات و نسعي أن نكون الأول بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع انشطته وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، إضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية.
وأوضح أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات ويعد السعر الضريبي المميز أحد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخلق فرص عمل أكثر للشباب.