أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.
ويهدف التعديل ، إلى إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكي، وذلك من أجل الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ديسمبر الماضي، سبق أن وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30سبتمبر 2019.
ووفقا تُعفي الاتفاقية كل المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
و أكدت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون آنذاك أن الاتفاقية ترتكز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإلكتروني.
وأشارت ممثلة التعاون إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
والتعديل الجديد الذي وقعه الرئيس السيسي إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكي