يحيى زكي رئيس الهيئة: ضخ 3 مليارات جنيه سنويا فى البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لجذب الاستثمارات الجديدة.

يحيى زكي رئيس الهيئة: ضخ 3 مليارات جنيه سنويا فى البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المال - خاص

المال - خاص

10:35 ص, الخميس, 3 ديسمبر 20

قال المهندس يحيى زكي ، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ، إن الهيئة تقوم بضخ استثمارات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويا لتهيئة البنية التحتية فى الأراضى التابعة لها لجذب الاستثمارات الجديدة.

جاء ذلك فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين أمس على هامش قمة مصر الاقتصادية، التى انعقدت بمشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وفى سياق متصل، قال رئيس الهيئة الاقتصادية، لـ»المال» إن الهيئة ستساهم بنسبة %12 نقدا فى هيكل ملكية الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» والتى تقدر استثماراتها بحوالى 240 مليون دولار وتبدأ الإنتاج سبتمبر المقبل.

وتتضمن شركة «نيريك» شراكة بين الصندوق السيادى مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير.

وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال المؤتمر أن الهيئة تركز على استراتيجية عمل جديدة وأهداف واضحة خلال السنوات الخمس القادمة، وتعمل خلال الفترة من 2020 إلى 2025 على زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص استثمارية فى قطاعات صناعية جديدة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية.

كما تعمل على تعظيم دور المنطقة الصناعية كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تطوير نظام العمل بالموانئ ووضع منظومة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، وإنشاء مراكز مالية وتجارية تتكامل مع المناطق الصناعية، هذا إلى جانب إعادة هيكلة الهيكل الإدارى لتحقيق منظومة الشباك الواحد وتحقيق التحول الرقمي.

وشدد على أن هناك ركائز أساسية لتنفيذ الاستراتيجية يتم العمل عليها بالتوازي، تشمل الإطار التنظيمى والقانونى وجاهزية النظام المتكامل للصناعة، من خلال تبنى خطة قصيرة الأجل تشمل توفير حوافز مالية وضريبية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف جذب 30 إلى 40 نوعا من القطاعات والصناعات خلال 5 سنوات، لكنها ركزت بشكل أساسى على 14 قطاعاً تشمل الخدمات الجوية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، واللوجستيات، والتصنيع الزراعي، إلى جانب اللوحات الشمسية وعربات السكك الحديدية والمنسوجات والمنتجات الدوائية ومنتجات المواد الفعالة للأدوية، وإطارات السيارات، والمواد الكيماوية وقطع غيار السيارات.