رجح يحيى راشد، رئيس شركة أسباير للاستشارات الاقتصادية، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، لعدد من الأسباب منها زيادة طفيفة لمعدلات التضخم خلال الشهور القليلة الماضية مقارنة مع العام الماضي.
كما أن تراجع الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمقدار 8.5 مليار دولار خلال شهرين فقط هو سبب آخر من دواعي عدم تخفيض أسعار العائد وذلك لما ينبئ به من انخفاض في قيمة العملة المحلية خاصهً إذا طالت فترة التوقف واستمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هو عليه مما سوف يؤدي إلى زيادة أكبر لمعدلات التضخم.
وأوضح راشد أن ذلك يأتي على الرغم من زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة الماضية إلا أن تلك الزيادة لا يمكنها أن تعوض التوقف التام لحركة السياحة و كذا انخفاض تحويلات العاملين بالخارج فضلاً عن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن الاتجاه الحالي نحو معاودة الأنشطة الاقتصادية هو اتجاه إيجابي وذلك للحد من الآثار الإقتصادية إلا أن ذلك لن يؤثر على السياحة الوافدة و بالتالي لن تؤثر بالإيجاب على الإيرادات بالعملات الأجنبية.
ويرى أن سعر العائد الخاص بمبادرة البنك المركزي الخاصة بإقراض الشركات الصناعية والبالغ 8% في مستوى منخفض للغاية و كذا بالنسبة للقطاعات الأخرى غير المشمولة بتلك المبادرة فإن تكلفة الإقتراض السائدة في السوق المصرية هي أيضاً أصبحت مناسبة جداً بحيث أن المزيد من التخفيض لن يكون ذو جدوى في تحفيز الاستثمار مالم تتلاش الآثار الإقتصادية لفيروس كورونا عالمياً.