السعى لاقتراض مليار دولار العام المالى الجارى
شهادات %20 عطلت مضاعفة أرباح السنة المنتهية
تعيين استشارى لدراسة مشروعات التعاون مع «الإنتاج الحربى»
حوار- محمد سالم وسيد بدر
«100 / 100».. طموح جديد للبنك الأهلى المصرى، أكبر مصرف محلى من حيث الأصول – تتجاوز تريليون جنيه حاليا – يستهدف من خلاله الوصول بحجم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه، ونفس الرقم لقروض التجزئة المصرفية، وذلك بحلول 2020.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة فى حوار مع «المال»، إن محفظة القروض الحالية لقطاع SMEs تبلغ نحو 48 مليار جنيه، بينما تسجل قروض التجزئة المصرفية قرابة 45 ملياراً، مشيراً إلى أن خطة تحقيق المستهدف الجديد ترتكز على التوسع القوى فى الفروع، من خلال تدشين ما يزيد عن 40 فرعاً فى السنة المالية الحالية، ونحو 50 العام المقبل، وتأسيس ما يقرب من 10 فروع رقمية، والعمل على نشر خدمات الصيرفة الإلكترونية.
وتحمل البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى، العبء الأكبر للقرارات الإصلاحية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وإصدار شهادات بعائد مرتفع وصل إلى 20% لتشجيع الإدخار بالعملة المحلية والتنازل عن الدولار، وهو ما دعم محفظة ودائع البنوك بنحو 400 مليار جنيه ودائع بعائد سنوى %20، يتم توظفيها فى قنوات أقل، ما أثر على أرباح البنك.
وانعكست التكلفة المرتفعة على أرباح البنك الأهلى بنهاية يونيو الماضى، لتسجل نحو 9.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق عليه، بانخفاض نحو %29، ويتطلع البنك فى العام المالى الجديد الذى بدأ يوليو الماضى إلى تعويض الانخفاض، مع بدء استحقاقات الشهادات خلال مايو الماضى، وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم نشاط الائتمان.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى، إن تكلفة الشهادات تصل لنحو %24 نتيجة الاحتياطى الإلزامى الذى يتم تحويله للبنك المركزى، وفى أحسن الأحوال يحقق البنك عائداً على %14 على تلك الأموال حال تم استثمارها فى أذون الخزانة، وبالتالى فالأهلى يدعم السوق بنسبة %10، وهو دور أساسى لمساندة الدولة خلال فترة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سينعكس ايجاباً مستقبلاً، على البنك والاقتصاد ككل.
وتابع: حققنا صافى ربح قبل التدقيق بقيمة 9.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وكان من الممكن أن تتضاعف تلك المبالغ لولا تأثير تكلفة شهادات %20، وخلال العام الجارى نتوقع أن تعود مستويات الربحية لطبيعتها، خاصة بعد حلول أجل استحقاق مبالغ تلك الشهادات، بدءا من مايو الجاري».
وأكد أن نسبة نمو الربح المتوقعة خلال العام الجارى، ستكون قوية، وقد تحدث طفرة لكنه لم يحددها فى ظل عدم الانتهاء من حساب أثر استحقاق المبالغ ضمن شهادات %20، موضحًا أن جزء بسيط من المبالغ المستحقة خلال الفترة الماضية خرجت بالكامل من البنك، ونحو %10 منها تم استخدامه فى أوعية أخرى، وجزء آخر تم تجديده.
وقال إن البنك سيطلب من الجمعية العمومية احتجاز أرباح العام الماضى لتدعيم حقوق الملكية، ومقابلة متطلبات المعيار المحاسبى الجديد، لكنه قال إن احتجاز الأرباح لا يعنى إجراء زيادة فى رأس المال المدفوع، موضحًا أن الأمر مازال غير محدد حتى الآن، ويبلغ رأس المال الحالى 35 مليار جنيه.
وقال إن البنك يسير بشكل جيد فى خطوات تطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9، ويجرى مباحثات مع شركات كبرى منها برايس ووتر هاوس، وكى بى إم جى، إلى جانب شركة موديز لإجراء التطبيقات والتجهيزات اللازمة لتهيئة البنك للمعيار الجديد، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن احتجاز نسبة 1% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، بنهاية يونيو الماضى، كاحتياطى مخاطر للمعيار.
وحول القرارات الأخيرة المتعلقة برفع مصروفات فتح الحسابات، وزيادة الحد الأدنى لمبلغ حساب التوفير المحدد عليه فائدة، وما إذا البنك يسعى للسيطرة على تضخم ودائعه لتتجاوز تريليون جنيه، أكد أبو الفتوح، أن تلك القرارات جاءت لتشجيع المودعين على زيادة مدخراتهم بفوائد مرتفعة، كما أن زيادة المصروفات الإدارية طبيعى فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار الخدمات، مثل الكهرباء، وهو ما يرفع التكلفة على البنك،وشدد على أن البنك يسعى لزيادة ودائعه بنحو %15 خلال العام الجارى، وأن الودائع تمنح سيولة ضخمة يمكن توظيفها فى جميع القنوات.
وأشار إلى أنه تم منذ نحو شهر إطلاق حساب توفير جديد باسم حساب «الشمول المالي»، وهو بدون مصروفات.
وكشف يحيى أبو الفتوح، عن استمرار خطة التوسع فى السوق المحلية، وتدعيم الأنشطة المصرفية، خاصة قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المستهدف زيادة حجم المحفظتين لنحو 100 مليار جنيه لكل منهما بحلول عام 2020، وهو هدف طموح للغاية يسعى البنك لتحقيقه من خلال عدد من المحاور، كما يسعى للتوسع عبر افتتاح مركز رئيسى بجوار البنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى تصريحات أبو الفتوح، فيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية رغم الصعوبات التى تواجه القطاع فى التوسع على مستوى قروض الأفراد، خاصة فى ظل انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية، ما يحد من قدرة الأفراد على الاقتراض، بالإضافة إلى تعليمات البنك المركزى التى صدرت عام 2016، وعينت الحد الأقصى لإجمالى أقساط القروض الاستهلاكية التى يحصل عليها العميل بنحو %35 من دخله الشهرى، وكانت تصل لمستويات 50 – %60.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك سيعتمد فى ذلك على عدة محاور، من بينها زيادة الفروع التى تسجل حاليًا نحو 446 فرعًا، ومن المقرر افتتاح 40 آخرين بختام العام الجارى، وتدعيم شبكة الفروع بنحو 50 فرعًا جديدًا سنويًا، بالإضافة إلى سعى البنك لافتتاح أول دفعة فروع «رقمية»، تضم ماكينات صراف آلى وأخرى تفاعلية، وخدمات للفون كاش والخدمات الإلكترونية، و2 موظفين لتوجيه العملاء، وذلك فى إطار السعى لزيادة نسبة الشمول المالى، والتوسع فى التكنولوجيا المالية.
واستطرد: «سنقوم بإطلاق المرحلة الثانية من تطوير الإنترنت البنكى خلال أكتوبر المقبل، بما يسمح بربط الشهادات وإصدار الشيكات والعديد من المميزات الأخرى، كما نعمل على زيادة عدد العملاء المباشرين وغير المباشرين من خلال التعاقد مع الجامعات لنشر الكروت المدفوعة مقدمًا وميكنة التعاملات، وقد قمنا بربط 20 جامعة بنجاح ونشهد تطورًا كبيرًا فى تعاملات الطلاب مع الكروت المدفوعة مقدمًا، وزيادة معدلات التفعيل».
وأوضح أن البنك يسعى أيضاً لزيادة حجم المبيعات المباشرة والمنتجات الجديدة، لزيادة عدد العملاء الذين يبلغون حاليًا 11 مليون عميل، يمتلكون 17 مليون حساب، كما أن محفظة التجزئة المصرفية تسجل نحو 47 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك سيطلق الموبايل البنكى قبل نهاية العام الجارى، وأن تطوير النظام الأساسى للبنك خلال العام الماضى دعم قدرة البنك على إطلاق المنتجات التكنولوجية الجديدة.
وقال إن محفظة التمويل العقارى تشهد تطورًا كبيرًا لتصل إلى 4 مليارات جنيه، تم توجيهها لنحو 42 ألف عميل، ويتطلع البنك لزيادتها لنحو 5 مليارات جنيه فى الفترة المقبلة، كما أن البنك قام ببيع شهادات أمان لنحو 126 ألف عميل، بقيمة 144 مليون جنيه.
أما على مستوى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال أبو الفتوح إنها تبلغ حاليًا نحو 48 مليار جنيه، منها 25 ملياراً ضمن مبادرة البنك المركزى ذات الفائدة الميسرة، ونسعى للوصول لنحو 100 مليار جنيه بنهاية 2020، وقمنا بنشر 1500 محلل ائتمان على مستوى فروع المحافظات والقاهرة، للنظر فى طلبات الحصول على تمويلات، كما نركز على التعاون المباشر مع الجهات الحكومية المسئولة عن مشروعات معينة لخلق الفرص وضخ التمويلات، مثل مشروع الروبيكى، وبساتين الإسماعيلية، وشق التعبان، وأتامة».
وشدد على سعى البنك الأهلى للوصول لهذا الهدف دون النظر لفترة استمرار مبادرة البنك المركزى، خاصة أن دعم قطاع SMEs هدف رئيسى وإستراتيجى للدولة والبنك المركزى، والبنوك العاملة بالقطاع، لافتًا إلى أن المبادرة ساهمت فى تسريع عملية الحصول على تمويلات، وكان البنك قد بدأ تمويل القطاع منذ سنوات، وعازم على تحقيق مستهدفاته به.
ووفقًا لنائب رئيس البنك الأهلى، فإن المحفظة تتضمن تمويلات قطاع التمويل متناهى الصغر، لكنه أضاف أن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة دعمه والتوسع فى قطاع المشروعات متناهية الصغر، عبر تدشين شركة تابعة تضم الكوادر والأساليب اللازمة للتعامل مع القطاع، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها، أو ما إذا كان البنك سيمتلك نسبة %100 منها، أو سيكون هناك شركاء محليين أو أجانب.
وعلى مستوى القروض المنتظمة، أوضح أبو الفتوح أن البنك نجح فى تحصيل مديونيات بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وتسجل المحفظة فى الوقت الحالى نحو 8 مليارات جنيه، وهى ثابتة تقريبًا لأن نصفها يتعلق بمديونية شركة أركوستيل، والنصف الآخر مديونيات قطاع السياحة التى يتم تأجيلها، لافتًا إلى أن مقارنتها بإجمالى التسهيلات الائتمانية يعكس ضآلة حجمها لتصل لنحو %1.5.
وتمثل مديونية شركة أركوستيل للصلب المخصوص، أكبر مديونية منفردة بمحفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى، وقال أبو الفتوح، إن تحويل مديونيتها من الديون المتعثرة تتطلب عدة اشتراطات وضعها البنك المركزى، منها سداد %25 من القرض والانتظام فى السداد، لافتًا إلى أن الشركة تحتاج لإعادة هيكلة.
وتابع: يسعى البنك الأهلى للاجتماع مع وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومى، وشركات التأمين لوضع حل لمشكلة إعادة الهيكلة، سواء عبر ضخ رأسمال جديد بالشركة، أو شطب جزء من المديونية، ودراسة جميع الحلول التى تضمن وضعها على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع لخفض محفظة الديون المتعثرة بنحو مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى.
وأظهرت القوائم المالية بنهاية ديسمبر 2017 تراجع نسبة القروض والتسهيلات التى لا يوجد عليها متأخرات إلى %77.3، مقابل %83 بنهاية يونيو 2017، وبلغت القروض والتسهيلات التى عليها متأخرات تتراوح بين 30 و90 يوماً فأكثر، نحو 45 مليار جنيه، وعلق نائب رئيس البنك الأهلى على هذا الأمر قائلا: ليس هناك متأخرات، لكن التغير فى الأرقام يشير إلى عدم إدراج الأموال المحصلة حتى تاريخ إغلاق الميزانية، وبالتالى تظهر فى صورة زيادة فى المتأخرات التى يتم تسويتها بصورة دورية.
وعلى صعيد القروض الخارجية أشار إلى أن رصيد البنك من القروض الخارجية بلغ نحو 1.5 مليار دولار، بنهاية العام المالى الماضى، ويسعى البنك للحصول على تمويلات بنحو مليار دولار، خلال العام الجارى، فى إطار جهوده لتوفير مصادر تمويل للاحتياجات الداخلية.
وإلى جانب القروض الخارجية نجح البنك الأهلى فى جذب سيولة دولارية من خلال تنازلات العملاء بقيمة 34 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، قام باستخدامها بالكامل فى توفير احتياجات السوق المحلية من الاستيراد، وفتح الاعتمادات المستندية، وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك يعتبر أكبر المتعاملين بسوق الإنتربنك الدولارى.
ويستهدف البنك الأهلى التخارج من مساهماته فى 15 شركة، تدور حصته بالقيمة الدفترية بهم حول مليار جنيه، وفقًا ليحى أبو الفتوح، الذى أشار إلى أن الأهلى يسعى لإعادة هيكلة محفظة استثماراته للتخارج من المساهمات الصغيرة، وغير المجدية، والبحث عن مساهمات بديلة.
ويمتلك البنك الأهلى استثمارات فى نحو 69 شركة تابعة وشقيقة، بمساهمات تتراوح بين %20-99.2، وتبلغ إجمالى المساهمات بالقيمة الدفترية نحو 7.736 مليار جنيه، وفقًا للقوائم المالية بنهاية ديسمبر الماضى.
وأوضح أن البنك يدرس الدخول فى مساهمات جديدة، مثل شركة الغرير للسكر الذى يرتب لها تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار، مؤكدًا أن الأهلى دائمًا ما يبحث من خلال شركة الأهلى كابيتال عن المساهمات الجديدة، فى مختلف القطاعات طالما أثبتت جدواها الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتطورات تمويل مشروعات وزارة الإنتاج الحربى، قال نائب رئيس البنك، إن اللجنة التى تضم 4 بنوك من بينها البنك الأهلى بدأت فى تمويل مشروعات صغيرة بالفعل بقيم بسيطة تتراوح بين 10-20 مليون جنيه، بينما قررت اللجنة تكليف شركات تقييم ودراسات جدوى للمشروعات الكبيرة لدراستها وتحديد الجدوى منها فى قطاعات مثل المواسير، وإطارات السيارات، وبالتالى لم يتم الاستقرار على تمويل مشروع بعينه حتى الآن.
وأشار إلى أن البنك مستعد لتمويل المنطقة الصناعية الروسية، لكن الأمر يتطلب تواجد الجانب الروسى بأفكار ومشروعات واضحة، حتى يتمكن البنك من دراسة العائد وتوفير التمويلات اللازمة.
وتطرق أبو الفتوح، إلى أن خطط التخارج من الأراضى مستمرة، وتبلغ محفظة أراضى البنك نحو 8 مليارات جنيه، ويسعى للتخارج منها فى أقرب وقت لكن الأمر يتوقف على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن محفظة الأراضى المشتركة مع بنك مصر تصل لنحو 14 مليار جنيه.
وعلى صعيد تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام التاريخية، التى حصل البنك الأهلى، وبنك مصر بموجبها على قطع من الأراضى قدرت بنحو 168 قطعة، أشار إلى أن هناك بعض المساحات مازالت فى طور اتمام الإجراءات الخاصة بها وإزالة تعديات حكومية لتسليمها للبنك الأهلى.
وأشار إلى أن البنك مستمر فى خطة التوسع الخارجى ويسعى الفترة المقبلة للحصول على موافقة السلطات السعودية لافتتاح مكتب تمثيل بالمملكة، إلى جانب تواجده فى المملكة المتحدة، وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ودبى، وأديس أبابا بأثيوبيا، وفرع نيويورك بالولايات المتحدة، وشنفاهاى بالصين، وأكد أن البنك الأهلى يقوم بإتمام معاملات عبر المراسلين، وفى حال الحاجة لافتتاح وحدة مصرفية أو مكتب تمثيل فى الخارج فلن يتردد.